کد مطلب:331003 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:757

گنجینه کتابخانه » سیاست و حکومت »»» فهرست کتاب

مالکیت از نظر فلسفی

مالكیت از نظر فلسفی

مالكیت چیست؟ برای اینكه ماهیت مالكیت را به دست آوریم اول وضع آن را در میان بشر جستجو می كنیم. اولًا می بینیم بشر میان خود و بعضی اشیاء رابطه خاصی قائل است كه آن رابطه را میان شخص دیگر و آن شی ء قائل نیست. معمولًا این رابطه را در جایی قائل است كه خود، آن شی ء را به وجود آورده و یا از چنگال طبیعت بیرون آورده و یا آن را پیدا كرده است؛ خود را از دیگران نسبت به آن شی ء اولی و مقدم می داند. یك خصوصیت دیگر این است كه این رابطه را قابل سلب و تبدیل می داند. این طرز عمل و همچنین وضع لغت خاص در این زمینه دلیل بر این است كه بشر تصور خاصی در این زمینه دارد. اینجاست كه جای تحقیق فلسفی درباره چگونگی این تصور است. بعضی به همین مقدار قناعت می كنند كه مالكیت یك امر اعتباری است؛ اما از آنجا كه ثابت شده اعتبار به معنی اینكه انسان تصوری را از خود اختراع كند محال است پس باید دید اولًا به چه دلیل اعتباری است و ثانیاً حقیقت اعتبار چیست، ثالثاً مالكیت چگونه اعتبار شده است؟ اما اینكه بشر با قرارداد، مالكیت را اثبات یا سلب یا تعویض می كند دلیل بر اعتباری بودن آن است.

و اما اینكه اعتبار چیست؛ امور اعتباری همواره به منزله كپیه و فرد ادعائی حقایق می باشد. و اما اینكه مالكیت چگونه اعتبار شده؛ باید دید انسان در طبیعت چه مالكیتهای حقیقی و واقعی را دریافته كه از روی آن، مالكیت اعتباری را اعتبار

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 430

كرده است؟.

آنچه انسان در دنیای واقع از لحاظ مالكیت دریافته است مالكیتی است كه میان خود و افعال و قوا و اعضای خود یافته است. انسان فكر خاصی را از خود می داند، زیرا واقعاً وجود آن فكر متكی و مستند به او است، اگر او نبود آن فكر هم نبود.

همچنین است رابطه ای كه میان خود و اعضای خود درك می كند.

انسان نظیر این ارتباط را میان خود و محصولاتی كه صرفاً محصول طبیعت است یا محصول كار و طبیعت است یا محصول كار و سرمایه و طبیعت است فرض می كند و در عالم فرض و ا عتبار، وجود خود را گسترش و توسعه می دهد و با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می شمارد «1». پس از این فرض و این قرارداد، بشر برای خود نسبتی با بعضی ثروتها قائل می شود كه معتقد است این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست. به موجب این نسبت به خود اجازه می دهد كه هرگونه تصرفی در آن ثروت بكند، آن را به مصرف خود یا دیگران برساند و یا احیاناً آن را تلف كند و معدوم نماید.

مالكیت ممكن است فردی باشد و ممكن است جمعی و اشتراكی باشد؛ یعنی می توان فرض كرد كه فقط یك نفر مالك ثروتی باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد، و هم ممكن است عده ای یا همه افراد بالاشتراك مالك ثروتی باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرند.

زائد است كه در مورد مالكیت بالاشتراك بحث شود كه آیا ماهیت مالكیت بالاشتراك عبارت است از مالكیت جمیع افراد یا مالكیت جامعه و اجتماع؟ در صورت اول باید چنین فرض كرد كه با مردن هر فردی مال او به سایر افراد منتقل می شود، سایر افراد بالسویه وارث او هستند، ولی در صورت دوم مالك همیشه زنده است مگر آنكه اتفاقی بیفتد كه آن اجتماع یا اجتماع بشری از ریشه منقرض و منعدم گردد.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 431

اولویتی كه انسان برای خود نسبت به اشیاء خاصی قائل است غریزی بشر است.

بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حكم غریزه درك می كنند. حیواناتی كه جفت زندگی می كنند و آشیانه دارند نسبت به جفت و آشیانه خود چنین احساس غریزی دارند و نسبت به آشیانه و جفت دیگران احساس مخالف دارند. كودكان نیز نسبت به اسباب بازی های خود اینچنین هستند. اما در عین حال نمی توان گفت حیوانات مالكیت را اعتبار كرده اند. اعتبار از مختصات انسان است. آنها تصور كلی و مشخصی از مالكیت ندارند. اعتبار در زمینه تصورات كلی است.

تا حدودی كه دامنه مالكیت محدود به اشیائی است كه انسان خود آنها را ساخته است یا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود اجتماعی است؛ این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معاوضه دارد (و به قول ابن سینا معارضه و معاوضه)؛ اشیاء از یكی به دیگری منتقل می شود؛ از طرف دیگر در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است و اگر فرضاً در ابتدا به واسطه كمی جمعیت و وفور این اشیاء احتیاج به تملك شخصیِ مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قرار دادن این امور به میان می آید؛ علیهذا تصاحب این سرمایه ها و همچنین مبادلاتِ لازم و لابدّ منه ایجاب می كند مقرراتی را كه وظایف اشخاص را در زمینه مالكیت وسائل عمومی معاش و در زمینه مبادلات روشن كند. اینجاست كه پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالكیت به میان می آید. در ابتدای امر حق مالكیت همان حق طبیعی و غریزی است وموجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است. به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالكیت دو چیز است: یكی كار و ایجاد و به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است، و دیگر تملیك و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است. ولی اجتماع بشری كه به قول حضرات انسان مدنیّ بالطبع است ایجاب می كند یك سلسله مقررات موضوعه را، زیرا غریزه و طبیعت كافی نیست كه حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص كند. چنانكه در شرح نمط نهم اشارات گفته ایم معنی مدنیّ بالطبع بودن انسان این نیست كه راه زندگی اجتماعی را به حكم غریزه می داند. از این رو مالكیتها نیز مانند بسیاری از مسائل دیگرِ مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص شود. قانون باید موجبات آن را تعیین كند.

اكنون ببینیم قانون باید تابع چه مقیاسی باشد؟ انسان باید تابع قانون باشد و قانون

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 432

باید تابع چه باشد؟ قانون باید تابع عدالت باشد. عدالت چیست؟ آیا عبارت است از مصلحت اجتماع و آن چیزی كه بهتر تعادل اجتماع را حفظ كند؟ یا عبارت است از مساوات، یا اعْطاءُ كلِّ ذی حَقٍّ حَقَّهُ؟ اینها مطالبی است كه در ورقه های عدل و عدالت اجتماعی بحث كرده ایم.

گفتیم كه در تولید ثروت سه عامل ممكن است دخالت داشته باشد. یكی از آنها طبیعت است. طبیعت یعنی زمین، دریا، ابر، باران، هوا، آفتاب. اكنون باید دید آن دسته از محصولات طبیعت كه كاری روی آنها صورت نگرفته است مانند ماهیها و جواهر دریا، علفهای كوهی، جنگلها و معدنها، چشمه های طبیعی، خود كوهها و دریاها از آن جهت كه می توانند پناهگاه یا وسیله كشتیرانی باشند، بدون آنكه كاری روی آن صورت گرفته باشد قابل ملكیت هستند یا نه؟ مسلماً هیچ موجبی نیست كه شخصی را مالك چنین محصولات طبیعی بدانیم؛ زیرا چنانكه در جای دیگر گفته ایم موجب مالكیت یا باید فاعلی باشد و یا غائی، یعنی یا باید شی ء مملوك از آن جهت مملوك باشد كه فعل و اثر شخص است و به عبارت دیگر محصول كار او است، و یا از آن جهت كه خود طبیعت كه آن شی ء را به وجود آورده و یا انسانی كه آن شی ء را به وجود آورده هدفش این بوده كه این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد.

امور فوق را طبیعت به وجود آورده نه انسان. طبیعت از نظر بعضی مكاتب فلسفی هدفی ندارد، از نظر بعضی دیگر هدف دارد اما هدفش همه انسانهاست نه شخص معین. پس به هر حال علت ندارد كه امور فوق ملك فرد باشد، اگر بنا شود ملك باشد باید ملك جمع باشد یعنی باید ملك همان چیزی باشد كه طبیعت برای همان چیز به وجود آورده است.

از نظر اسلامی كه برای خلقت هدف قائل است و بیان كننده اصل «وَ الْارْضَ وَضَعَها لِلْانامِ» «1»

و همچنین اصل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِی الْارْضِ جَمیعاً» «2»

است، محصولات طبیعت قبل از آنكه كاری روی آنها صورت گرفته باشد تعلق دارد به همه افراد بشر؛ ولی پس از آنكه كاری روی آنها صورت گرفت، مانند زمینی كه به وسیله

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 433

آبادی یا كشت احیاء شد و مانند معدنی كه استخراج شد، حكم دیگری پیدا می كند.

و اما آن چیزهایی كه طبیعت به علاوه كار آنها را به وجود آورده است. بدون شك مواد طبیعی قبل از انجام كار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است و از آن جهت كه مواد خام اوّلی قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است نمی توان ادعا كرد كه پس از انجام كار تعلقش به دیگران سلب می شود.

امابدون شك كاری كه شخص روی آن انجام داده سبب می شود كه او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، یعنی استفاده ای كه با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد كه آن را معدوم كند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت كه نوع عملی كه روی آن مال صورت می گیرد حرام است بلكه و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز.

آری اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نیروی كار، بدون دخالت طبیعت، محصولی را تولید كند جای این بود كه گفته شود صاحب آن محصول كه تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعّال مایشاء است؛ اما اینچنین نیست، او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلكه اگر تنها خالق و آفریننده محصول نیز می بود می توان گفت حق تضییع و اسراف نداشت زیرا او واجب الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است؛ او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او كه آن محصول را به وجود آورده است سهیم است؛ او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها ذی حق است، علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است. پس به فرض محال اگر شخصی می توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد كه چنین چیزی محال است.

به همین دلیل است كه انتحار و خودكشی نیز جنبه حقوقی دارد، یعنی از جنبه حقوق اجتماعی نیز جایز نیست. هیچ كس نمی تواند از جنبه حقوقی ادعا كند كه اختیار خودم را دارم، می خواهم خودم را معدوم كنم. اجتماع به او می گوید من در

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 434

این ساختمان مجهز سهیم و شریكم، سرمایه های مادی و معنوی صرف كرده ام تا این ساختمان كامل و مجهز را به وجود آورده ام، اكنون وقت آن است كه دین خود را استرداد كنم و از تو خدمت بخواهم، تو حق نداری پیش از آنكه دین اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم كنی؛ اما بعد از آنكه حق اجتماع را به قدر كافی پرداختی از این نظر منعی نیست. البته از جنبه الهی، قطع نظر از اجتماع و حقوق اجتماع، هیچ كس حتی كسی كه دین اجتماع را پرداخته است نمی تواند خود را معدوم كند.

اگر فرضاً اجتماع از حق خود بگذرد به اینكه قانونی تصویب كند و خودكشی را اجازه دهد باز هم از نظر حق الهی حق ندارد؛ یعنی هركسی بیش از آن اندازه كه از آنِ خودش است از آنِ خالقش هست، نه به معنی اینكه خالق در او ذی نفع است بلكه به معنی اینكه در او ذی نظر است. به هر حال این، مطلب دیگری است و ریشه دیگری دارد.

شركت اجتماع در محصولی كه ساخته طبیعت و كار شخصی است بیش از همین اندازه كه توضیح داده شد نمی تواند بوده باشد. دیگران را به طور مساوی در محصول كار او شركت دادن خلاف اصل عدالت است، استثمار است، زیرا حقی كه اجتماع برای افراد باید قائل باشد باید متناسب باشد با كاری كه آزادانه یا بالاجبار در اجتماع انجام می دهد. اگر عملًا كار فردی بر كار فرد دیگر افزایش داشت شركت دادن غیر با او در محصول آن كار ظلم و بی عدالتی و استثمار است و اگر فرضاً بخواهیم افراد را مجبور كنیم كه همه به قدر هم كار كنند تا به قدر هم از محصول كار بهره ببرند باز هم ظلم و اجحاف است زیرا آزادی را از فردی كه طبیعت نیروی جسمی و روحی بیشتری به او داده و یا فردی كه هرچند نیروی بیشتری ندارد اما حاضر نیست وقت خود را به تنبلی بگذراند سلب كرده ایم. ظلم و بی عدالتی منحصر به استثمار یعنی اینكه فردی محصول كار دیگری را تصاحب كند نیست، منع فردی یا افرادی از اینكه حداكثر استفاده را از نیروهای خدادادی خود بكند و سلب این آزادی از او نیز ظلم و سلب حق طبیعی است. بالضروره افراد انسانها از لحاظ استعداد كار و از لحاظ چالاكی و پشتكارداری و نقطه مقابل آن یعنی تنبلی متفاوت آفریده شده اند؛ و البته طبیعت در ایجاد این تفاوت هدف دارد و فرضاً از این نظر هدفی هم در كار نباشد مطلب از همین قرار است.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 431 مالكیت از نظر فلسفی ..... ص : 429

مالكیت از نظر فلسفی

مالكیت چیست؟ برای اینكه ماهیت مالكیت را به دست آوریم اول وضع آن را در میان بشر جستجو می كنیم. اولًا می بینیم بشر میان خود و بعضی اشیاء رابطه خاصی قائل است كه آن رابطه را میان شخص دیگر و آن شی ء قائل نیست. معمولًا این رابطه را در جایی قائل است كه خود، آن شی ء را به وجود آورده و یا از چنگال طبیعت بیرون آورده و یا آن را پیدا كرده است؛ خود را از دیگران نسبت به آن شی ء اولی و مقدم می داند. یك خصوصیت دیگر این است كه این رابطه را قابل سلب و تبدیل می داند. این طرز عمل و همچنین وضع لغت خاص در این زمینه دلیل بر این است كه بشر تصور خاصی در این زمینه دارد. اینجاست كه جای تحقیق فلسفی درباره چگونگی این تصور است. بعضی به همین مقدار قناعت می كنند كه مالكیت یك امر اعتباری است؛ اما از آنجا كه ثابت شده اعتبار به معنی اینكه انسان تصوری را از خود اختراع كند محال است پس باید دید اولًا به چه دلیل اعتباری است و ثانیاً حقیقت اعتبار چیست، ثالثاً مالكیت چگونه اعتبار شده است؟ اما اینكه بشر با قرارداد، مالكیت را اثبات یا سلب یا تعویض می كند دلیل بر اعتباری بودن آن است.

و اما اینكه اعتبار چیست؛ امور اعتباری همواره به منزله كپیه و فرد ادعائی حقایق می باشد. و اما اینكه مالكیت چگونه اعتبار شده؛ باید دید انسان در طبیعت چه مالكیتهای حقیقی و واقعی را دریافته كه از روی آن، مالكیت اعتباری را اعتبار

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 430

كرده است؟.

آنچه انسان در دنیای واقع از لحاظ مالكیت دریافته است مالكیتی است كه میان خود و افعال و قوا و اعضای خود یافته است. انسان فكر خاصی را از خود می داند، زیرا واقعاً وجود آن فكر متكی و مستند به او است، اگر او نبود آن فكر هم نبود.

همچنین است رابطه ای كه میان خود و اعضای خود درك می كند.

انسان نظیر این ارتباط را میان خود و محصولاتی كه صرفاً محصول طبیعت است یا محصول كار و طبیعت است یا محصول كار و سرمایه و طبیعت است فرض می كند و در عالم فرض و ا عتبار، وجود خود را گسترش و توسعه می دهد و با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می شمارد «1». پس از این فرض و این قرارداد، بشر برای خود نسبتی با بعضی ثروتها قائل می شود كه معتقد است این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست. به موجب این نسبت به خود اجازه می دهد كه هرگونه تصرفی در آن ثروت بكند، آن را به مصرف خود یا دیگران برساند و یا احیاناً آن را تلف كند و معدوم نماید.

مالكیت ممكن است فردی باشد و ممكن است جمعی و اشتراكی باشد؛ یعنی می توان فرض كرد كه فقط یك نفر مالك ثروتی باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد، و هم ممكن است عده ای یا همه افراد بالاشتراك مالك ثروتی باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرند.

زائد است كه در مورد مالكیت بالاشتراك بحث شود كه آیا ماهیت مالكیت بالاشتراك عبارت است از مالكیت جمیع افراد یا مالكیت جامعه و اجتماع؟ در صورت اول باید چنین فرض كرد كه با مردن هر فردی مال او به سایر افراد منتقل می شود، سایر افراد بالسویه وارث او هستند، ولی در صورت دوم مالك همیشه زنده است مگر آنكه اتفاقی بیفتد كه آن اجتماع یا اجتماع بشری از ریشه منقرض و منعدم گردد.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 431

اولویتی كه انسان برای خود نسبت به اشیاء خاصی قائل است غریزی بشر است.

بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حكم غریزه درك می كنند. حیواناتی كه جفت زندگی می كنند و آشیانه دارند نسبت به جفت و آشیانه خود چنین احساس غریزی دارند و نسبت به آشیانه و جفت دیگران احساس مخالف دارند. كودكان نیز نسبت به اسباب بازی های خود اینچنین هستند. اما در عین حال نمی توان گفت حیوانات مالكیت را اعتبار كرده اند. اعتبار از مختصات انسان است. آنها تصور كلی و مشخصی از مالكیت ندارند. اعتبار در زمینه تصورات كلی است.

تا حدودی كه دامنه مالكیت محدود به اشیائی است كه انسان خود آنها را ساخته است یا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود اجتماعی است؛ این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معاوضه دارد (و به قول ابن سینا معارضه و معاوضه)؛ اشیاء از یكی به دیگری منتقل می شود؛ از طرف دیگر در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است و اگر فرضاً در ابتدا به واسطه كمی جمعیت و وفور این اشیاء احتیاج به تملك شخصیِ مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قرار دادن این امور به میان می آید؛ علیهذا تصاحب این سرمایه ها و همچنین مبادلاتِ لازم و لابدّ منه ایجاب می كند مقرراتی را كه وظایف اشخاص را در زمینه مالكیت وسائل عمومی معاش و در زمینه مبادلات روشن كند. اینجاست كه پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالكیت به میان می آید. در ابتدای امر حق مالكیت همان حق طبیعی و غریزی است وموجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است. به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالكیت دو چیز است: یكی كار و ایجاد و به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است، و دیگر تملیك و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است. ولی اجتماع بشری كه به قول حضرات انسان مدنیّ بالطبع است ایجاب می كند یك سلسله مقررات موضوعه را، زیرا غریزه و طبیعت كافی نیست كه حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص كند. چنانكه در شرح نمط نهم اشارات گفته ایم معنی مدنیّ بالطبع بودن انسان این نیست كه راه زندگی اجتماعی را به حكم غریزه می داند. از این رو مالكیتها نیز مانند بسیاری از مسائل دیگرِ مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص شود. قانون باید موجبات آن را تعیین كند.

اكنون ببینیم قانون باید تابع چه مقیاسی باشد؟ انسان باید تابع قانون باشد و قانون

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 435 مالكیت از نظر فلسفی ..... ص : 429

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 432

باید تابع چه باشد؟ قانون باید تابع عدالت باشد. عدالت چیست؟ آیا عبارت است از مصلحت اجتماع و آن چیزی كه بهتر تعادل اجتماع را حفظ كند؟ یا عبارت است از مساوات، یا اعْطاءُ كلِّ ذی حَقٍّ حَقَّهُ؟ اینها مطالبی است كه در ورقه های عدل و عدالت اجتماعی بحث كرده ایم.

گفتیم كه در تولید ثروت سه عامل ممكن است دخالت داشته باشد. یكی از آنها طبیعت است. طبیعت یعنی زمین، دریا، ابر، باران، هوا، آفتاب. اكنون باید دید آن دسته از محصولات طبیعت كه كاری روی آنها صورت نگرفته است مانند ماهیها و جواهر دریا، علفهای كوهی، جنگلها و معدنها، چشمه های طبیعی، خود كوهها و دریاها از آن جهت كه می توانند پناهگاه یا وسیله كشتیرانی باشند، بدون آنكه كاری روی آن صورت گرفته باشد قابل ملكیت هستند یا نه؟ مسلماً هیچ موجبی نیست كه شخصی را مالك چنین محصولات طبیعی بدانیم؛ زیرا چنانكه در جای دیگر گفته ایم موجب مالكیت یا باید فاعلی باشد و یا غائی، یعنی یا باید شی ء مملوك از آن جهت مملوك باشد كه فعل و اثر شخص است و به عبارت دیگر محصول كار او است، و یا از آن جهت كه خود طبیعت كه آن شی ء را به وجود آورده و یا انسانی كه آن شی ء را به وجود آورده هدفش این بوده كه این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد.

امور فوق را طبیعت به وجود آورده نه انسان. طبیعت از نظر بعضی مكاتب فلسفی هدفی ندارد، از نظر بعضی دیگر هدف دارد اما هدفش همه انسانهاست نه شخص معین. پس به هر حال علت ندارد كه امور فوق ملك فرد باشد، اگر بنا شود ملك باشد باید ملك جمع باشد یعنی باید ملك همان چیزی باشد كه طبیعت برای همان چیز به وجود آورده است.

از نظر اسلامی كه برای خلقت هدف قائل است و بیان كننده اصل «وَ الْارْضَ وَضَعَها لِلْانامِ» «1»

و همچنین اصل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِی الْارْضِ جَمیعاً» «2»

است، محصولات طبیعت قبل از آنكه كاری روی آنها صورت گرفته باشد تعلق دارد به همه افراد بشر؛ ولی پس از آنكه كاری روی آنها صورت گرفت، مانند زمینی كه به وسیله

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 433

آبادی یا كشت احیاء شد و مانند معدنی كه استخراج شد، حكم دیگری پیدا می كند.

و اما آن چیزهایی كه طبیعت به علاوه كار آنها را به وجود آورده است. بدون شك مواد طبیعی قبل از انجام كار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است و از آن جهت كه مواد خام اوّلی قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است نمی توان ادعا كرد كه پس از انجام كار تعلقش به دیگران سلب می شود.

امابدون شك كاری كه شخص روی آن انجام داده سبب می شود كه او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، یعنی استفاده ای كه با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد كه آن را معدوم كند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت كه نوع عملی كه روی آن مال صورت می گیرد حرام است بلكه و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز.

آری اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نیروی كار، بدون دخالت طبیعت، محصولی را تولید كند جای این بود كه گفته شود صاحب آن محصول كه تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعّال مایشاء است؛ اما اینچنین نیست، او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلكه اگر تنها خالق و آفریننده محصول نیز می بود می توان گفت حق تضییع و اسراف نداشت زیرا او واجب الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است؛ او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او كه آن محصول را به وجود آورده است سهیم است؛ او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها ذی حق است، علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است. پس به فرض محال اگر شخصی می توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد كه چنین چیزی محال است.

به همین دلیل است كه انتحار و خودكشی نیز جنبه حقوقی دارد، یعنی از جنبه حقوق اجتماعی نیز جایز نیست. هیچ كس نمی تواند از جنبه حقوقی ادعا كند كه اختیار خودم را دارم، می خواهم خودم را معدوم كنم. اجتماع به او می گوید من در

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 434

این ساختمان مجهز سهیم و شریكم، سرمایه های مادی و معنوی صرف كرده ام تا این ساختمان كامل و مجهز را به وجود آورده ام، اكنون وقت آن است كه دین خود را استرداد كنم و از تو خدمت بخواهم، تو حق نداری پیش از آنكه دین اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم كنی؛ اما بعد از آنكه حق اجتماع را به قدر كافی پرداختی از این نظر منعی نیست. البته از جنبه الهی، قطع نظر از اجتماع و حقوق اجتماع، هیچ كس حتی كسی كه دین اجتماع را پرداخته است نمی تواند خود را معدوم كند.

اگر فرضاً اجتماع از حق خود بگذرد به اینكه قانونی تصویب كند و خودكشی را اجازه دهد باز هم از نظر حق الهی حق ندارد؛ یعنی هركسی بیش از آن اندازه كه از آنِ خودش است از آنِ خالقش هست، نه به معنی اینكه خالق در او ذی نفع است بلكه به معنی اینكه در او ذی نظر است. به هر حال این، مطلب دیگری است و ریشه دیگری دارد.

شركت اجتماع در محصولی كه ساخته طبیعت و كار شخصی است بیش از همین اندازه كه توضیح داده شد نمی تواند بوده باشد. دیگران را به طور مساوی در محصول كار او شركت دادن خلاف اصل عدالت است، استثمار است، زیرا حقی كه اجتماع برای افراد باید قائل باشد باید متناسب باشد با كاری كه آزادانه یا بالاجبار در اجتماع انجام می دهد. اگر عملًا كار فردی بر كار فرد دیگر افزایش داشت شركت دادن غیر با او در محصول آن كار ظلم و بی عدالتی و استثمار است و اگر فرضاً بخواهیم افراد را مجبور كنیم كه همه به قدر هم كار كنند تا به قدر هم از محصول كار بهره ببرند باز هم ظلم و اجحاف است زیرا آزادی را از فردی كه طبیعت نیروی جسمی و روحی بیشتری به او داده و یا فردی كه هرچند نیروی بیشتری ندارد اما حاضر نیست وقت خود را به تنبلی بگذراند سلب كرده ایم. ظلم و بی عدالتی منحصر به استثمار یعنی اینكه فردی محصول كار دیگری را تصاحب كند نیست، منع فردی یا افرادی از اینكه حداكثر استفاده را از نیروهای خدادادی خود بكند و سلب این آزادی از او نیز ظلم و سلب حق طبیعی است. بالضروره افراد انسانها از لحاظ استعداد كار و از لحاظ چالاكی و پشتكارداری و نقطه مقابل آن یعنی تنبلی متفاوت آفریده شده اند؛ و البته طبیعت در ایجاد این تفاوت هدف دارد و فرضاً از این نظر هدفی هم در كار نباشد مطلب از همین قرار است.

علیهذا مجبور كردن افراد به اینكه با آنكه كار بیشتری انجام داده اند محصول

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 435

كار خود را به دیگران واگذارند ظلم و استثمار است. منع كردن آنها نیز از اینكه كار بیشتری انجام دهند و الزام به اینكه در حد ضعیف ترین كارگران كار كنند، آن نیز ظلم است هرچند استثمار نیست. بعلاوه در هر دو صورت مانع ترقی و پیشرفت و تكامل اجتماع است زیرا قبلًا گفته ایم كه دو چیز مانع رشد و ترقی اجتماع است و هر دو نوعی ظلم و اجحاف هم هست؛ یكی حبس و توقیف مواد اولیه به وسیله مالكیت افرادی معدود، كه لازمه رژیم سرمایه داری است، و یكی حبس و توقیف منبع انسانی و نیروی انسانی و جلوگیری از مسابقه، كه لازمه رژیم اشتراكی است.

در صورت اول از آن نظر كه مشوّق و محرّكی قوی و نیرومند از افراد سلب می گردد و در صورت دوم عملًا مانع فعالیت و كوشش افراد- با اینكه تفاوت میان افراد احیاناً از زمین تا آسمان است- شده ایم.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 442 ارزش ..... ص : 439

و اما مسئله اینكه زمین مثلًا باید از ثروتهای عمومی باشد و یا چنانكه ما ثابت خواهیم كرد كه ماشین از آن نظر كه مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیر مستقیم سرمایه دار دانست بلكه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی توان مالك شخصی داشته باشد پس ماشینهای تولید نمی تواند به اشخاص تعلق داشته باشد، اینها مسئله دیگری است، اینها نفی مالكیت فردی نیست، الغاء مالكیت خصوصی نیست، بلكه مالكیت اشتراكی در موارد خاصی است كه موجبات آن اقتضا می كند در آن موارد، مالكیت، اشتراكی و اجتماعی باشد نه فردی؛ همان طوری كه در اسلام انفال از ثروتهای عمومی شمرده می شود. اسلام نه با قبول مالكیت عمومی در مثل انفال مالكیت فردی را به طور مطلق طرد كرده و نه با قبول مالكیت فردی مالكیت عمومی را نفی كرده است؛ در آنجا كه پای كار افراد و اشخاص است مالكیت فردی را معتبر می شمارد و در آنجا كه پای كار ا فراد و اشخاص نیست مالكیت را جمعی می داند.

علیهذا اسلام با اینكه طرفدار مالكیت جمعی بعضی سرمایه هاست از آنجا كه مالكیت اشتراكی در محصول كار افراد را نمی پذیرد مگر به رضایت و قرارداد آنها پس یك مسلك اشتراكی نیست نظیر سایر اشتراكیتها، و از آن جهت كه سرمایه های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی داند به نوعی اشتراكیت قائل است. این است مقام اسلام در میان سرمایه داری و سوسیالیسم.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 436

ارزش

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 439

ارزش

یكی از مسائل مهم در اقتصاد، چه از جنبه نظری و فنی و چه از جنبه اخلاقی، مسئله «ارزش» است. ارزش چیست و عامل ارزش دهنده چه می باشد؟.

ارزش كه شاید با «ارج» همریشه باشد- بلكه شاید «ارج» معرَّب «ارز» است- اسم مصدر است و به معنی حالت حاصل از ارج گذاشتن است. انسان به بعضی چیزها ارج می گذارد و به آنها اهمیت می دهد. آن چیزها همانها هستند كه به حال او نافع و مفید باشند. ارزش اقتصادی عبارت است از ارجی كه در یك ماده معاشی وجود دارد، و یا ارج معاشی و پولی كه برای یك امر مادی یا معنوی نظیر تعلیم و یا یك امر هنری مثل خواندن اعتبار می شود. بحث ارزش در دو قسمت است:

یكی اینكه چگونه است كه بعضی امور مادی این جهان برای انسان ارزش و مالیّت دارد و ثروت شمرده می شود، مانند آب و نان و زمین و میوه و فرش و غیره، و بعضی دیگر ارزش و مالیّت ندارند و ثروت شمرده نمی شوند، مانند نور و هوا و مانند زباله و خاكروبه؟.

دیگر اینكه تفاوت ارزش اموری كه مالیّت دارند از كجا پیدا می شود؟ به عبارت دیگر منشأ قیمتها و تفاوت آنها چیست؟ چرا دو چیز كه هر دو با واحد وزن یا كیل یا متر خرید و فروش می شوند و برابرند یكی از دیگری گرانتر است؟.

اما قسمت اول: مالیّت و ارزش پیدا كردن یك چیز تابع این است كه اولًا به

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 440

حال بشر مفید باشد، یعنی یكی از حوائج بشر را رفع كند یا در رفع آن دخیل باشد، خواه آنكه آن حاجت، مادی و معاشی باشد یا غیر مادی، و خواه آنكه عین یك شی ء مورد استفاده واقع شود كه بهره مند شدن از آن مساوی است با نابودی آن، مثل نان و میوه، و یا منفعت آن چیز (منفعت به اصطلاح فقه)، یعنی وسیله واقع شود كه بدون اینكه عین مصرف شود انسان حظّ و بهره ای از آن ببرد، مثل بهره ای كه انسان از دیدن منظره ای یا شنیدن آوازی «1» یا سكنی در خانه ای پیدا می كند.

ولی حقیقت این است كه منفعت (به اصطلاح فقهی) هرچند قابل مبادله به مال هست ولی خودش مال و ثروت شمرده نمی شود. جمال یا آواز یا نطق، وسیله جلب مال و كسب مال و قابل معاوضه به مال می باشد ولی خود اینها مال و ثروت شمرده نمی شوند. پس شرط مالیّت این است كه خود عین باشد. از آنچه گذشت معلوم شد كه شرط اول مالیّت این است كه شی ء، مورد حاجت باشد، شرط دوم این است كه وافر و رایگان نباشد، مثل نور و هوا. شرط سوم این است كه قابل اختصاص باشد.

اگر چیزی باشد كه افراد نتوانند به خود اختصاص دهند، از اختیار افراد خارج باشد، ولو آنكه وافر و بیش از مقدار لازم نباشد باز هم مالیّت ندارد، مانند باران یا نسیم. در مورد شرط دوم می توان گفت كه شرطیت ندارد، زیرا اگر چیزی فرضاً فوق العاده زیاد باشد ولی افرادی قادر باشند آنها را تحت اختیار قرار دهند، خواه ناخواه مالیّت پیدا می كند، همان طوری كه زمین و دریا اینچنین است. اگر افرادی قدرت پیدا كنند هوا را مانند دریا و زمین تحت اختیار خود قرار دهند، خواه ناخواه هوا نیز مالیّت پیدا می كند. و اگر بالعكس، چیزی فقط به قدر لزوم یا كمتر از قدر لزوم باشد ولی قابل اختصاص نباشد، مثل باران و نسیم، مالیّت پیدا نمی كند. پس شرط سوم جانشین شرط دوم است.

از آنچه گفته شد معلوم شد در اصل مالیّت، كار دخالت ندارد. البته بسیار چیزهاست كه تا روی آنها كار نشود قابل استفاده نیست، ولی بسیاری از چیزها قبل از آنكه روی آنها كار صورت بگیرد قابل استفاده می باشند و مالیّت پیدا می كنند؛ و اشیائی كه باید روی آنها كار صورت بگیرد، از آن جهت كه بالقوه قابل استفاده

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 441

می باشند مالیّت دارند؛ كما اینكه ممكن است روی چیزی كار صورت بگیرد ولی چون مفید و مورد حاجت نیست ارزش پیدا نكند، یا مدتی دارای ارزش باشد و بعد از ارزش بیفتد. كار منشأ مالكیت باید شمرده شود نه منشأ مالیّت. مالیّت و ارزش اصلًا و ابداً دائر مدار كار نمی باشد.

اما قسمت دوم، یعنی علت تفاوت قیمتها: در كتاب اصول علم اقتصاد نوشین صفحه 14 می نویسد:.

تعیین و تحدید قیمتها در بازار اگرچه از عمل متقابل و مبارزه مالكین تولید كننده كالا نتیجه می گردد ولی مستقل از اراده هر یك از آنها و نیز از اراده كلیه اجتماع می باشد و مانند قوانین طبیعت با نیروی شكست ناپذیری خود را به تمام آنها تحمیل می نماید. مثلًا ممكن است گاهی بهای چند نوع كالا صاحبان آنها را ورشكست كند، ولی مادام كه شرایطی كه آن بها را تعیین نموده ادامه دارد هیچ كس و هیچ قدرتی نمی تواند- در اقتصاد مبادله ای- آن بها را تغییر دهد.

در اینجا چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد:

الف. قیمتها در اقتصادِ به اصطلاح آزاد و مبادله ای مبنی بر مالكیت فردی چه اندازه در اختیار افراد و اشخاص است و دولت چه اندازه قادر است بر قیمتها نظارت و آنها را تعیین نماید؟ آیا دولت فقط می تواند جلوی بی انصافی فروشندگان را بگیرد یا می تواند قیمت واقعی اجناس را نیز بالاتر و پایین تر ببرد؟ مغالطه حضرات این است كه به اصطلاح با یك سبك فكر ارسطویی دو رژیم بیشتر فرض نمی كنند: اقتصاد مبنی بر مالكیت فردی و آزاد مطلق و اقتصاد اشتراكی، و چون اوّلی باطل است پس دومی درست است و حال آنكه شقّ سوم هم ممكن است و آن اینكه مالكیت، فردی ولی دولت كه مظهر اراده و مصالح ملت است نظارت كند بر تولید و مصرف.

ب. چرا قیمت یك چیز متناوباً بالا و پایین می رود و آیا حداكثر و حداقل غیرقابل تخلفی در كار هست یا نه؟ روی چه اصلی قیمتها نوسان پیدا می كند؟ و تعیین كننده حداقل و حداكثر چیست؟

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 442

ج. علت اینكه هریك از كالاها قیمت مخصوص به خود دارد چیست؟ چه چیز سبب شده كه مثلًا هریك از جواهر قیمت مخصوصی داشته باشد؟ چرا معمولًا قیمت گندم از جو بیشتر است؟ چرا قند از گندم، و گلابی از سیب گرانتر است «1»؟.

در كتاب اصول علم اقتصاد نوشین صفحه 14 می نویسد:.

اینك كه به اهمیت فوق العاده بها در اقتصاد مبادله ای پی بردیم، باید در مطالعه آن قبل از هر چیز بپرسیم: بها به چه چیز مربوط است و كدام عامل این تنظیم كننده اقتصاد مبادله ای را تعیین می كند؟.

آنگاه به دو كلاه كه قیمت یكی 250 ریال و دیگری 150 ریال تعیین شده مثل می زند و می گوید:.

اگر من از او (فروشنده) سبب این اختلاف را بپرسم، به من جواب می دهد كه جنس یا فرم اوّلی بهتر است. خلاصه، اختلاف بهای كلاهها را اول به واسطه اختلاف جنس و یا مورد استعمال آنها بیان می كند. آیا این توضیح صحیح است؟ ممكن است در اولین نظر صحیح به نظر آید. در حقیقت كلاه خوش جنس را من می توانم دوسال استعمال نمایم و كلاه دیگر را یك سال. آیا به همین جهت نیست كه بهای اوّلی بیشتر است؟ در این مسئله باید بیشتر دقت كنیم. اول برای روشن شدن مطلب به عوض دو كلاه یك كلاه و یك بشقاب را در نظر می گیریم. یك بشقاب معمولی البته ارزانتر از یك كلاه است. فرض كنیم بهای یك بشقاب چهار مرتبه كمتر از بهای یك كلاه باشد، آیا از اینجا می توانیم چنین نتیجه ای بگیریم كه چون دوام بشقاب چهار برابر كمتر از دوام كلاه است بدین جهت قیمت آن چهار برابر كمتر است؟ البته نه، زیرا یك بشقاب، مخصوصاً اگر فلزی باشد، سالهای زیاد دوام می كند در صورتی كه عمر یك كلاه بیش از دو سه زمستان

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 446 ارزش ..... ص : 439

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 443

نیست. پس به تحقیق می توانیم بگوییم كه مدت استعمال یك جنس عامل مهم تعیین بهای آن نیست.

حداكثر بیان فوق این است كه جنس و فرم همیشه یگانه عامل تعیین كننده بها نیست، اما با این كه یكی از عوامل ارزش باشد منافات ندارد، بلكه در بعضی اجناس از قبیل جواهرات می توان گفت یگانه عامل، جنس است. ثانیاً در بیان فوق اختلاف جنس فقط از لحاظ دوام در نظر گرفته شده و به «مدت استعمال» استناد شده، اما باید دانست اختلاف جنس تنها از لحاظ دوام نیست، ظرافت و شفافیت و یا بعضی خواص طبیعی نیز ممكن است دخالت داشته باشد. و اما فرم مربوط است به كیفیت و شكل مصنوعی، و مربوط است به ابتكار نه كار.

سپس در صفحه 15 می گوید:.

شاید بهای كلاه از بهای بشقاب بیشتر است، برای اینكه معمولًا كلاه مفیدتر از بشقاب است، زیرا در موقع اضطرار ممكن است از بشقاب صرف نظر كرد و از دیگ غذا خورد یا یك بشقاب از همسایه به عاریه گرفت، ولی كلاه را به آسانی عاریه نمی دهند و در یخبندان زمستان و برف و بوران بی كلاه نمی توان از خانه بیرون آمد. اگر كمی دقت كنیم می فهمیم كه مفید بودن هم دلیل كافی و قاطع برای تعیین بهای اجناس نیست، زیرا بهای نان از بهای توتون و سیگار بسیار كمتر است ... اگر چنین باشد با كدام مقیاس عددی می توانیم درجه احتیاج خود را نسبت به كالاهای معین بسنجیم «1»؟ از طرف دیگر باید بدانیم كه درجه احتیاج بشر به اجناس مختلف و درجه مفید بودن آنها بسیار نسبی و متغیر است. مثلًا فرض كنیم یك دانشجوی فقیر و یك تاجر ثروتمند برای خرید یك شلوار به دكان خیاطی بروند ...

در اینجا نیز نویسنده می گوید مفید بودن دلیل كافی و قاطع نیست، تلویحاً

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 444

عامل بودن آن را فی الجمله می پذیرد. ما برای اینكه به دست آوریم فلان شی ء عامل هست یا نیست باید سایر شرایط را متساوی در نظر بگیریم و آنگاه ببینیم بود و نبود این عامل در شرایط متساوی مؤثر هست یا نیست؟ یعنی مثلًا باید در شرایطی كه دو كالا از لحاظ جنس و از لحاظ میزان عرضه و تقاضا و از لحاظ میزان كاری كه لازم است در تولید آن مصرف شود متساوی هستند و فقط از لحاظ مفید بودن و نبودن مختلف هستند، ببینیم آیا این عامل مؤثر هست یا نیست؟ اما بیان بالا فقط «تنها عامل بودنِ» این عامل را نفی می كند، یعنی آن بیان منطقاً برای اثبات دخالت عاملهای دیگر مفید است نه برای نفی دخالت این عامل. علیهذا بیان بالا خالی از یك نوع مغالطه منطقی نیست.

پس بیان صحیح منطقی آن طور است كه ما گفتیم و البته مطابق این بیان یعنی در شرایط متساوی از لحاظ جنس و كار و عرضه و تقاضا «مفید بودن» عامل مؤثر هست. «جنس» نیز در شرایط متساوی عامل مؤثر هست گو اینكه شاید بشود گفت خود جنس موجب افزایش تقاضا می شود و تعادل را بهم می زند، ولی در بحث عرضه و تقاضا در این باره بحث خواهیم كرد.

صفحه 20:.

پس حالا به نظر می رسد عاملی كه سطح بها را بدون دخالت تغییرات حاصله به واسطه عرضه و تقاضا (بین الحدّین نوسانات) تعیین می كند پیدا كرده ایم ... ولی این جواب چنانكه باید ما را راضی نمی كند ... اگر ما بهای بعضی اجناس را به وسیله بهای بعضی دیگر تعریف كنیم هنوز در مطالعه خود قدمی پیش نرفته ایم و مانند آن است كه بخواهیم موضوع نامعلومی را به وسیله موضوع نامعلوم دیگری بشناسیم. پس به مطالعه خود ادامه می دهیم. اول ملاحظه می كنیم كه در بهای یك دست لباس قیمت اجناسی كه در ساخت آن به كار رفته است به نسبت 10001300 و یا 1013 می باشد و قسمت دیگر یعنی 3001300 مزد چند روز كار خیاط است. حال باید ببینیم بهای پارچه و سایر اجناس دیگری كه به كار برده شده چگونه تعیین شده است؟ اول چرا بهای پارچه 800 ریال است؟ زیرا برای بافت آن باید مقداری كار صرف كرد. فرض كنیم كه قیمت مواد اولیه، یعنی پشم، پانصد ریال است.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 445

باز می پرسیم بهای پشم مربوط به چه چیز است؟ مانند اول جواب می دهیم مربوط به مواد اولیه، یعنی بهای گوسفند منهای استخوانها، گوشت، پوست و غیره، و مربوط به مقداری كار است (یعنی چیدن پشم).

بهای گوسفند نیز مربوط به بهای تغذیه و نگهداری آن است. بدین طریق بالاخره كلیه مخارج لازم برای تولید هرگونه كالا مربوط به مصرف كار می گردد. پس اگر استدلال خود را همین طور ادامه دهیم بالاخره بی گمان به جایی می رسیم كه چیز دیگری وجود ندارد جز كار طبقات مختلف كارگر و موادی كه در طبیعت وجود دارند. ولی مادام كه كار آن مواد را از صورتی به صورت دیگر درنیاورده نمی توانند در مخارج تولید به حساب درآیند.

ایرادی كه بر بیان فوق می توان گرفت یكی این است كه بعضی كالاها ساخته و پرداخته از طبیعت دریافت می شود و قیمت آنها متناسب با كاری كه روی آنها صورت می گیرد نیست، مانند ماهیها، آهوها. در حقیقت می توان گفت كاری روی آنها صورت نمی گیرد، لهذا دولتها این گونه منابع ثروت را یعنی دریاها و جنگلها را ملی و عمومی اعلام می كنند و ثروت عمومی به شمار می آورند. ثانیاً اگر كار ارزش ذاتی دارد و چیز دیگری در ارزش دخالت ندارد، چرا یك كالا كه مشابه آن از جنس مرغوبتر تهیه شده (نه با كار بیشتر) یا ابتكاری در یك جهت آن صورت گرفته كه آن را مفیدتر كرده و یا فرم و شكل عالیتری دارد، به محض ورود این جنس، مشابه اوّلی از میدان رقابت خارج می شود بدون اینكه كار بیشتری صورت گرفته باشد؟ ثالثاً حداكثرِ بیان فوق این است كه كار نیز خود كالایی است تابع عرضه و تقاضا، بهای این كالا بالا و پایین می رود و اگر برسد به حد صفر یا حدی كه حداقلِ زندگی كارگر را تأمین نكند عرضه نخواهد شد و در میان دو كالا كه یكی كار كمتر ولی ارزش بیشتری داشته باشد و دیگری كار بیشتر ولی ارزش كمتری داشته باشد اولی انتخاب خواهد شد و قهراً آن كه كار بیشتری می خواهد كمیاب خواهد شد و بهایش افزایش پیدا می كند. پس میزان كار در افزایش بها دخالت دارد ولی همه این بیانات می رساند كه كار یكی از عوامل ارزش است، وجود سایر عوامل را نفی نمی كند. كار نیز مانند سایر عوامل در شرایط مساوی موجب افزایش بهاست. و رابعاً گاهی علت افزایش بهای یك كالا، مثلًا اتومبیل، ابتكار عالیتری

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 446

است كه در آن به كار رفته. از دو مهندس مدلساز ممكن است یكی بیشتر فكر كند و نیروی مغزی مصرف كند ولی دیگری به واسطه هوش سرشار ابتكار عالیتری به خرج می دهد. خامساً كارهای هنری عموماً به ابتكار و ذوق شخصی و حسن سلیقه وابسته است نه به صرف انرژی بیشتر. اثر یك نفر مبتكر، خواه اثر تألیفی یا نقاشی یا مجسمه سازی یا بنّایی، ارزش زیادتر پیدا می كند نه به واسطه كار زیادتر «1».

در صفحه 21 تحت عنوان «كار اساس ارزش است» می گوید:.

آنچه را كه قبلًا گفته ایم خلاصه می كنیم:

1. كلیه محصولاتی كه به واسطه كار اجتماعی در رژیم مبادله ای ایجاد می شوند نام «كالا» به آنها اطلاق می گردد «2». برای اینكه كالا بتواند در بازار قابلیت مبادله را پیدا كند باید قادر به مرتفع ساختن پاره ای احتیاجات باشد یا به اصطلاح علم اقتصاد باید دارای ارزش استعمال باشد.

2. هر كالا- در رژیم مبادله ای- در بازار با یك مقدار معین از كالاهای دیگر به واسطه میانجیگری پول مبادله می گردد. بدین طریق به هر كالا مقداری «بها» كه پول معرف و مبین آن است تعلق می گیرد. بهای كالا خود به خود در جریان مبارزه بین تولید كنندگان مستقل كالا و بین خریدار و فروشنده برقرار می گردد. نوسان ترقی و تنزل بها در بازار، فعالیت مؤسسات تولید كننده متفرق را تنظیم می كند و بین این فعالیت و احتیاجات مردم تعادلی برقرار می سازد.

3. ارزش استعمال یك كالا یا فایده آن بستگی به كیفیات طبیعی، فیزیكی، شیمیایی و مكانیكی آن كالا دارد و اول شرط لازم برای فروش آن كالا است. ولی چنانكه پیش از این گفتیم ارزش استعمال نمی تواند مبین بها باشد، زیرا از آنجا كه بها در بازار در نتیجه روابط بین اعضای اجتماع مبتنی بر مبادله برقرار می گردد، پس عواملی را كه تعیین كننده بها می باشند نباید در خصال طبیعی كالا، بلكه باید در روابط بین مردم

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 452 مروری دیگر بر كار شخصی و كار اجتماعا لازم - آیا زمان كار مقیاس سنجش كار است؟ ..... ص : 452

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 447

جستجو كرد.

ارزش استعمال یعنی مفید بودن. مفید بودن، هم به جنس بستگی دارد و هم به كاری كه روی آن جنس صورت گرفته است. نوع جنس یعنی خصال طبیعی كالا در ارزش مؤثر می باشد. از همه عجیبتر برهانی است كه نویسنده اصول علم اقتصاد نوشین اقامه كرده است كه «چون بها در بازار در نتیجه روابط اعضای اجتماع مبادله ای برقرار می گردد پس عواملی را ...». اگر این طور است پس عامل تعیین كننده بها فقط باید عرضه و تقاضا باشد، زیرا كار نیز ربطی به روابط اجتماعی ندارد. بعلاوه چه ملازمه ای میان ایندو هست؟.

4. وقتی روابط بین مردم را در نظر بگیریم می بینیم بهای كالا می تواند برحسب عرضه و تقاضا تغییر كند، اما عرضه و تقاضا سطحی را كه بها در پیرامون آن نوسان می كند تعیین نمی نمایند و چنانكه در پیش گفتیم به جز مخارج كار لازم برای ایجاد یك كالا محققاً چیز دیگری نمی تواند تعیین كننده این سطح باشد ...

از نظر اقتصاد اخلاقی این مسئله قابل توجه است كه نوسان قیمتها ارزش كار را بالا و پایین می برد. آیا این خود به خود نوعی هرج و مرج و اجحاف قهری در حقوق كارگران نیست، خصوصاً با توجه به اینكه در این نوسان غالباً بالا رفتن ارزش نتیجه اش عاید كارگر نمی شود بلكه عاید واسطه مبادله یعنی تاجر می شود.

آیا این جهت دلیل بر برتری رژیم سوسیالیستی بر كاپیتالیستی نیست؟.

در صفحه 23 تحت عنوان «كار مجسم و كار مجرد» می گوید:.

در اقتصاد مبتنی بر مبادله به طور كلی و عموماً كالاها برحسب ارزش كارشان- یعنی برحسب مقدار كاری كه برای تولید آنها لازم است- مبادله می گردند. ولی كالاهایی كه در بازار با یكدیگر مبادله می شوند نه فقط یك شكل نیستند بلكه غالباً از هر جهت مختلف اند. مثلًا هیچ كس در بازار كوشش نمی كند یك جفت كفش را با یك جفت كفش دیگر كه از كلیه

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 448

جهات با یكدیگر شبیه و نظیرند مبادله كند. بنابراین مبادله همیشه بین دو جنس مختلف انجام می گیرد ... در این صورت مقایسه و سنجش ارزش محصولات كارهای مختلف لازم می آید؛ كار كفشدوز، كار بافنده، ... وقتی این دو جنس به بازار می آیند با یكدیگر قابل تعویض و مبادله اند. به واسطه این عمل خصائص ظاهری اشكال مختلف كار از میان می رود. از این مطالب كه گفته شد این نتیجه حاصل می گردد كه كارهای پیشه وران مختلف، كارهای تولیدكنندگانِ ارزشِ استعمالهای گوناگون نمی توانند با یكدیگر مقایسه شوند مگر به واسطه آنكه انواع كار به یك مفهوم كلی و عمومی منجر می شود و آن «صَرف انرژی بشری» است «1» بدون آنكه شكلی كه این مصرف انرژی به خود می گیرد در آن دخالت داشته باشد. در اقتصاد مبادله ای اگر كار را از نظر كلی یعنی مصرف انرژی بشری ملاحظه كنیم آن را «كار مجرد» گوییم، و اگر كار از نظر شكلی كه این مصرف انرژی به خود می گیرد ملاحظه شود «كار مجسم» نام دارد. پس كار مجرد ایجاد كننده ارزش (قیمت، بها) است در صورتی كه كار مجسم ایجاد كننده ارزش استعمال می باشد «2» اشكالی كه در اینجا به نظر می رسد این است كه با وجود اینكه كار در اقتصاد مبادله ای تابع قانون عرضه و تقاضاست و در میان انواع كارها طبعاً رقابت هست یعنی كارِ سودمندتر جای كار كم سودتر را می گیرد، معذلك به علل خاصی كار پرسود و كم سود هر دو به بازار می آیند به واسطه اینكه در شرایط خاصی كار پرسود نمی تواند جای كار كم سود را بگیرد «3». مثلًا برای تولید گندم و جو یك مقدار كار مجرد صرف می شود در صورتی كه ارزش جو نصف ارزش گندم است. چرا كشاورز به جای جو گندم نمی كارد تا كار خود را به قیمت بیشتری به فروش برساند؟ به واسطه اینكه ممكن است زمینی كه جو تولید می كند گندم تولید نمی كند،

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 449

یا زمانی كه در آن زمان باید به كشت گندم بپردازد و آب صرف كند و یا محصول را بردارد غیر از زمان گندم است یعنی زمان بیكاری قهری او از این لحاظ است، یا مثلًا همان كشاورز در روزهای برف زمستان و یا در شبها وقت خود را صرف نخریسی می كند در صورتی كه ساعت كارش در صحرا و روی زمین زراعتی مثلًا ده ریال قیمت دارد و ساعت كارش در خانه به عنوان نخریسی یك ریال بیشتر قیمت ندارد. پس كار مجرد یعنی «صَرف انرژی» تعیین كننده واقعی ارزش نیست، مفید بودن نیز عامل خاصی است.

در صفحه 25 تحت عنوان «كار شخصی و كار اجتماعاً لازم» می نویسد:.

گفتیم كه ارزش یك كالا به واسطه كار مجرد تعیین می گردد، ولی اگر ما بخواهیم اشكال مختلف كار را بدون دخالت خصوصیات ظاهری آنها با هم بسنجیم واحدی كه با آن بتوانیم مقدار كار مصرف شده برای تولید كالا را اندازه بگیریم لازم است. واحد اندازه كار «زمان» است.

این مسئله نیز مهم است كه واحد مقیاس كار كه ملاك ارزش است چیست؟

فرض این است كه كار یعنی صَرف انرژی. ناچار باید بگوییم انرژی را باید اندازه گیری كنیم. اولًا برای ما انرژی قابل اندازه گیری نیست. ثانیاً ممكن است دو نفر محصول واحدی ایجاد كنند و آن كه قویتر است انرژی كمتر و آن كه ضعیفتر است انرژی بیشتری صرف كند و محصول [دو] انرژی مساوی باشد (مثال افلح كه مأمور پف كردن شد). در باب زمان نیز عین این اشكال هست، یعنی كار مساوی را دو نفر در دو زمان مختلف انجام می دهند، زیرا یكی زرنگتر و دیگری تنبلتر است، یكی ماهرتر و دیگری ناشی تر است. لهذا فرضیه «كار متوسط» را كه آن را «كار اجتماعاً لازم» نیز می خوانند پیش كشیده اند.

صفحه 25:.

مثلًا می گوییم دوازده ساعت كار یك نانوا برابر است با هشت ساعت كار یك كفشدوز. در نظر اول چنین به نظر می رسد كه هر قدر برای تولید یك كالا وقت بیشتری مصرف شده باشد بایستی ارزش آن بیشتر باشد، ولی از

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 450

این نتیجه این عیب حاصل می شود كه اگر در حقیقت قبول كنیم ارزش یك كالا به واسطه وقتی كه برای تولید آن مصرف شده تعیین می گردد، بنابراین هر قدر كارگر تنبلتر و ناماهرتر باشد البته برای تولید یك كالا وقت بیشتر مصرف می كند و بدین جهت بیشتر ارزش ایجاد می نماید «1» فرض كنیم یك جوراب باف یك جفت جوراب را در شش ساعت می بافد؛ جوراب باف دیگر همان جوراب را در چهارساعت، و جوراب باف سومی همان جوراب را در دو ساعت می بافد. این اختلاف از طرفی به ابزار كار و از طرف دیگر به مهارت و تند وتیزی كار این سه نفر جوراب باف بستگی كامل دارد ... بالنتیجه اگر شرایط تعادل اجتماعی بجا بماند، یعنی عرضه و تقاضا معادل باشند، فقط در این حالت، فرضیه ما- كه عبارت از فروش یك جفت مطابق ارزش ذاتی است- صحیح می باشد ...

یكی از مسائل این است كه آیا كار یك ارزش ذاتی دارد كه قطع نظر از هر قراردادی مساوی است با مقدار معینی كار دیگر و بالاخره با مبلغی پول كه معرف آن ارزش ذاتی است؟ و یا ارزش ذاتی وجود ندارد و بالاخره باید با قرارداد و تراضی، ارزشها تعیین شود؟ و اگر ارزش ذاتی در كار هست آیا راهی كه در بالا ذكر شد برای تعیین آن كافی است؟ كه خلاصه اش این است: «اجتماع تقاضای مقداری معین كار دارد، این مقدار معین را تعدادی كارگر انجام می دهند ولی در زمانهای مختلف. گاهی كار، كمتر از احتیاج است و به پول گزافی به فروش می رسد، و گاهی زیادتر از احتیاج است و به قیمت نازلتری به فروش می رسد. بالاخره نوسانات به آخر می رسد و تعادل برقرار می گردد و قیمت واقعی مشخص می شود. واحد اندازه گیری زمان است. باید دید زمان متوسط كه برای هر واحد مصرف شده چقدر است و روی آن زمان قیمت معین می شود.» ایرادی كه بر این [بیان ] وارد است این

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 451

است كه چرا اگر تقاضا بیشتر بود، در مثال فوق یك جفت جوراب به 12 ریال به فروش می رسد نه بیشتر (مثلًا 64 ریال) و چرا اگر عرضه زیاد شد از حد معین پایین تر نمی رود؟ ثانیاً اگر ناگهان به واسطه پیشامدی، مثلًا شیوع یك بیماری، تقاضا زیاد شد، با اینكه عرضه به قدر كافی از طرف همان كارگرها زیاد می شود باز قیمت بالا می رود؟ چگونه سطح ارزش ذاتی بالا می رود؟ به نظر می رسد هنوز موضوع ارزش ذاتی كاملًا حل نشده است.

صفحه 27:.

پس بنا بر آنچه گذشت «كار اجتماعاً لازم» به واسطه تكنیك متوسط اجتماع، و چابكی متوسط، و خبرگی متوسط كارگر و نیز شرایط متوسط كار تعیین می گردد. ولی از طرف دیگر تكنیك اجتماع، خبرگی كارگر و شرایط كار، ثابت و بدون تغییر و در حال سكون نیستند ...

اگر مصرف آلومینیوم در سی ساله اخیر هشت هزار برابر افزایش یافته است نباید علت پایین آمدن بهای این فلز را در روابط عرضه و تقاضا جستجو كرد، بلكه برعكس افزایش تقاضا نتیجه حتمی تنزل بهاست و علت اولیه پایین آمدن بها نیز تنزل ارزش یعنی تقلیل زمان كار اجتماعاً لازم برای تولید می باشد.

ظاهراً مقصود این است كه برخلاف آنچه گفته می شود كه تنزل نرخ معلول افزایش عرضه است و به نوبه خود علت كاهش عرضه نیز هست زیرا تقاضا همیشه از یك مقدار معین تجاوز نمی كند، این قضیه ثابت می كند كه تقاضا میزان ثابت ندارد و كاهش بها علت افزایش تقاضا می شود و علت اولیه تنزل بها افزایش عرضه بر تقاضا نیست، زیرا معلوم نیست عرضه بر تقاضا افزایش داشته باشد، بلكه با اینكه عرضه و تقاضا معادل است چون زمان كار تقلیل یافته و كار ملاك ارزش است خواه ناخواه بها تنزل پیدا كرده است. پس معلوم می شود علت اصلی تعیین كننده بها عرضه و تقاضا نیست، كار است. در صفحه 30 تحت عنوان «كار ساده و كار بغرنج» میان كار ساده و كار تخصصی تفاوت قائل می شود ولی حاصل تفاوت برمی گردد به علاوه شدن مدت كارآموزی متخصص. ولی این جواب

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 452

نادرست است زیرا زمانی كه صرف كارآموزی می شود، در مورد اشخاص متفاوت است؛ استعدادهای مختلف و نبوغها و ابتكارها در نظر گرفته نشده است.

[مروری دیگر بر كار شخصی و كار اجتماعاً لازم- آیا زمان كار مقیاس سنجش كار است؟

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 456 مروری دیگر بر كار شخصی و كار اجتماعا لازم - آیا زمان كار مقیاس سنجش كار است؟ ..... ص : 452

]. در اصول علم اقتصاد نوشین، صفحه 25 می گوید:.

... واحد اندازه كار زمان است.

اگر زمان را به تنهایی مقیاس سنجش مصرف انرژی قرار دهیم دو اشكال پیش می آید:

اشكال اول اینكه زمان به تنهایی قادر نیست مقیاس سنجش دو حركت واقع شود مگر آنكه میزان سرعت آن حركتها نیز مشخص شود. زمان به علاوه سرعت، مشخص مقدار حركت است. بعلاوه بحث ما در باب كار، در تعیین مقدار حركت از لحاظ طی مسافت نیست، بحث در تعیین مقدار صرف انرژی است. دو حركت ممكن است از لحاظ زمان و سرعت مساوی باشند و از لحاظ مقدار صرف انرژی نامساوی. مثلًا اگر دو نفر دست خود را به موازات یكدیگر حركت دهند و در دست یكی یك خودنویس و در دست دیگری یك میله ده كیلویی باشد، مقدار صرف انرژی مساوی نخواهد بود. پس زمان و سرعت برای تعیین مقدار حركتهای ساده- یعنی حركت از لحاظ طی مسافت نه از لحاظ صرف انرژی- كافی است ولی از لحاظ تعیین مقدار صرف انرژی كافی نیست.

ثانیاً اگر دو كارگر را در نظر بگیریم كه یكی به واسطه عدم مهارت انرژی بیشتر- خواه در زمان بیشتر و یا در زمانهای مساوی ولی با صرف انرژی بیشتر، چنانكه قبلًا امكان آن را یادآوری كردیم- صرف كند و یكی كمتر ولی محصول كار آنها از لحاظ ارزش استعمال مساوی باشد، مثلًا بالاخره هركدام یك جفت جوراب بافته باشند، لازم می آید كه ارزش كار آن كس كه انرژی بیشتر صرف كرده بیشتر باشد و حال آنكه بالضروره چنین نیست.

از مطالعه كتاب [مذكور] صفحه 25 برمی آید كه متوجه یكی از دو شقّ اشكال

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 453

دوم شده اند، یعنی اینكه ممكن است دو كارگر یك نوع محصول تحویل اجتماع دهند، مثلًا هركدام یك جفت جوراب، ولی یكی با صرف انرژی بیشتر در زمان بیشتر و یكی با صرف انرژی كمتر در زمان كمتر؛ پس چرا ارزش آنها مساوی نیست؟.

اما اشكال را به این صورت طرح نمی كند، رندانه از صورت اشكال خارج كرده به شكل دیگر طرح می كند؛ می گوید:.

اگر سه نفر سه جفت جوراب ببافند، یكی در شش ساعت، دیگری در چهار ساعت و سومی در دو ساعت، اگر بهای ساعت كار دو ریال باشد، آیا می توانیم چنین نتیجه بگیریم كه حتماً جوراب باف اوّلی یك جفت جوراب خود را به دوازده ریال، دومی به هشت ریال، سومی به چهار ریال خواهد فروخت؟ البته خیر، زیرا اگر جوراب باف اوّلی موفق شود یك جفت جوراب خود را به دوازده ریال بفروشد، دو جوراب باف دیگر هرگز حاضر نخواهند شد ...

خلاصه در اینجا موضوع عرضه و تقاضا را پیش می كشد و بالاخره می گوید:.

بهای جوراب نه بر حسب كار جوراب بافی كه در كمترین مدت تولید می نماید، و نه بر حسب كار جوراب بافی كه در اكثر مدت تولید می نماید تعیین می گردد ... بلكه به واسطه «كار متوسط» كه از نظر كلیه اجتماع برای تولید آن كالا لازم می باشد تعیین می شود. این كار متوسط را در اصطلاح «كار اجتماعاً لازم» می نامند.

آنگاه در آخر صفحه 27 می گوید:.

بنا بر آنچه گذشت كار اجتماعاً لازم به واسطه تكنیك متوسط اجتماع و چابكی متوسط و خبرگی متوسط كارگر و نیز شرایط متوسط كار تعیین می گردد؛ ولی از طرف دیگر تكنیك اجتماع، خبرگی كارگر و شرایط كار،

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 454

ثابت و بدون تغییر و در حال سكون نیستند ... پس زمان «كار اجتماعاً لازم» برای تولید یك كالای معین نیز به حسب این عوامل تغییر می یابد.

اولًا اگر كار پایه ارزش است دلیل ندارد كه كار شخصی پایه ارزش نباشد و كار اجتماعاً لازم پایه ارزش باشد كه خلاصه اش این است: «كارهای مختلف از [نظر] مقدار حجم و مقدار زمان كه دارای ارزشهای مختلفی غیرمتناسب با حجم كار و زمان كار می باشند، همه را با هم جمع كرده و بهای مجموع را بر آنها تقسیم كنیم.»

اگر بگویید هرج و مرجی كه عرضه و تقاضا در اقتصاد مبادله ای ایجاد می كند سبب می شود كه تناسب حجم كار و بهای آن بهم بخورد، جواب می دهیم هرگز چنین نیست؛ اینكه دو جفت جوراب متساوی از لحاظ ارزش استعمال و مختلف از لحاظ صرف انرژی، در بازار قیمت مساوی دارند نمی توان گفت معلول هرج و مرج بازار است.

ثانیاً: اعتراف به اینكه تكنیك اجتماع و خبرگیها و چابكیها متغیر است و در نتیجه معدل زمان كارها، یعنی زمان كار اجتماعاً لازم، متغیر است خود می رساند كه اجتماع هیچ گونه بستگی به زمان كار ندارد، یعنی ما زمان كار لازم نداریم، نه زمان كار شخصاً لازم و نه زمان كار اجتماعاً لازم؛ آنچه اجتماع به آن احتیاج دارد مقدار معینی كالاست كه مساوی تقاضاها و احتیاجات مردم باشد، خواه آنكه آن كالاها را كار بشری ایجاد كرده باشد و خواه طبیعت و خواه فی المثل ورد و جادو، و خواه آنكه آن كالا در زمان بسیار قلیل تولید شده باشد و خواه در زمان طولانی. به هر حال آن چیزی كه بها را تعیین می كند نه مقدار كار شخصی و نه مقدار كار لازم اجتماعی- كه به هر حال متغیر است- نیست؛ و البته عرضه و تقاضا به معنای نسبت خاص عددی نیز نیست، بلكه [تعیین كننده بها] تقاضا و سطح توافق با اصول تنظیم كننده رفتار بشری در زمینه رقابت است.

در صفحه 30 پس از آنكه توضیح می دهد كه بهای آلومینیوم تا نیمه قرن 19 فوق العاده زیاد بود اما حالا ارزان می باشد زیرا به واسطه به كار بردن الكتریسیته به سهولت (با كار بسیار كم) استخراج می شود، می گوید:.

این تجربه و مثال به خوبی نشان می دهد كه تعریف و تعیین بها به واسطه

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 455

عرضه و تقاضا امكان پذیر نیست. اگر مصرف آلومینیوم در سی ساله اخیر هشت هزار برابر افزایش یافته است نباید علت پایین آمدن بهای این فلز را در روابط عرضه و تقاضا جستجو كرد، بلكه برعكس، افزایش تقاضا نتیجه حتمی تنزل بهاست و علت اولیه پایین آمدن بها نیز تنزل ارزش (تقلیل زمان كار اجتماعاً لازم برای تولید) می باشد.

به نظر می رسد این ایراد مبتنی بر دو اصل است؛ یكی اینكه برخلاف آنچه طرفداران عرضه و تقاضا گفته اند تقاضا علت اصلی نیست و میزان ثابت ندارد؛ همان طوری كه علت افزایش عرضه و افزایش بهاست، احیاناً معلول كاهش بها كه آن خود معلول تقلیل زمان كار (زمان اجتماعاً لازم) است واقع می شود. اصل دیگر اینكه آنها نظرشان فقط به روابط عرضه و تقاضاست و هیچ فكر نمی كنند كه عامل دیگری غیر از افزایش نسبت عرضه بر تقاضا نیز ممكن است علت كاهش بها یا افزایش آن گردد و آن تقلیل و یا احیاناً تكثیر زمان كار است.

اما اصل اوّل ظاهراً طرفداران عرضه و تقاضا از آن حمایت نمی كنند، یعنی مدعی نیستند كه تقاضا همیشه علت است نسبت به عرضه و نرخ و هیچ گاه معلول واقع نمی شود. ما خود قبلًا این مطلب را در درس توضیح داده ایم.

اما اصل دوم: اگر كسی مدعی شود كه تقلیل زمان كار (یعنی سهولت به اصطلاح ما) مؤثر نیست ایراد وارد است؛ ولی اگر كسی تأثیر سهولت را در طول افزایش نسبی عرضه بداند- چنانكه ما در بحث پایه ارزش گفته ایم- ایراد وارد نیست. ما گفته ایم كه برخی چیزها مؤثر در عرضه هستند (علاوه بر تقاضا)، از آن جمله است اسهلیّت، بی خطر بودن، موافق عادت بودن و غیره.

از آنچه گفته شد معلوم شداولًااگر كار را پایه ارزش و زمان را واحد سنجش كار بدانیم باید كار شخصی را مورد سنجش قرار دهیم نه كار به اصطلاح اجتماعاً لازم را. ثانیاًبه فرض این كه كار اجتماعاً لازم را مقیاس قرار دهیم آن را باید ثابت فرض كنیم، یعنی اگر اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا وضع ثابتی داشته باشد قهراً كار اجتماعاً لازم نیز باید ثابت باشد، و اگر اجتماع از این نظر متغیر باشد باید نسبت ثابتی میان تغییر وضع مصرف و تقاضای اجتماع و میان كار اجتماعاً لازم باشد و حال آنكه خود حضرات اعتراف دارند كه كار اجتماعاً لازم به واسطه تغییر تكنیك

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 456

و خبرویّتها و مهارتها در تغییر است و این تغییر ربطی به وضع اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا ندارد. علیهذا «كار اجتماعاً لازم» مفهوم خود را بكلی از دست می دهد؛ مثل این است كه بگوییم اجتماع احتیاج دارد به مقدار نامعینی از كار.

مسلماً این مقدار نامعین، صِرف الوجود كار نیست، مقداری است كه در واقع معین است؛ آن واقع معین، از نظر طرفداران اصل عرضه و تقاضا و یا اصل سطح توافق با اصول رفتار بشری این است كه كار بتواند مطلوب اجتماع را كه كالاست ایجاد كند، یعنی اجتماع اولًا و بالذات كار نمی خواهد كالا می خواهد، خواه آن كالا را كار به وجود آورده باشد یا غیر كار. كار از نظر قدرت ایجاد كالا در زمانهای مختلف، مختلف است؛ هرچه تكنیك و خبرویّت پیش برود مقدار لازم كار برای ایجاد آن چیزی كه اجتماع آن را می خواهد تقلیل می یابد. پس تعیین و تحدیدكننده مقدار كار خود كالاست به حسب شرایط زمان.

به هر حال معنی ندارد كه بگوییم جامعه احتیاج دارد به مقدار كار اجتماعاً لازم و آن مقدار متغیر و غیر ثابت است؛ آنچه معنی دارد این است كه اجتماع احتیاج دارد به مقدار ثابتی از كالا و این مقدار ثابت كالا احتیاج دارد به مقداری كار در تولید آنها؛ مقدار كار مورد احتیاج به حسب شرایط صنعتی و انسانی متغیر است.

تقلیل زمان كار اگر احتیاج اجتماع ثابت باشد و كالای عرضه شده نیز نسبت ثابتی با احتیاج داشته باشد و این تقلیل زمان كار مخصوص كالای بالخصوصی باشد، در تقلیل بها مؤثر است قطعاً، زیرا طبق اصل ترتب كه ما در قیمتها بیان كرده ایم قیمتها تعیین می شود و تقلیل نسبی زمان كار مرتبه و درجه كالا را از لحاظ اینكه نیروی عرضه متوجه آن گردد عوض می كند؛ ولی اگر تقلیل زمان كار عمومیت داشته باشد در تقلیل بها اثر ندارد، یعنی با اینكه زمان كار تقلیل می یابد قیمتها پایین نمی آید و این خود بهترین دلیل است بر اینكه كار پایه ارزش نیست؛ كما اینكه پایین آمدن قیمت در صورتی كه تقلیل زمان كار در همه كالاها عمومیت نداشته باشد دلیل بر این است كه عرضه و تقاضا نیز تعیین كننده بها نیست، چنانكه در اصول علم اقتصاد نوشین صفحه 30 به نكته اخیر اشاره كرده است.

از اینجا به خوبی صحت نظریه ما در باب پایه قیمتها مشخص می گردد.

در صفحه 32 در داخل پرانتز می گوید:

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 462 مروری دیگر بر كار شخصی و كار اجتماعا لازم - آیا زمان كار مقیاس سنجش كار است؟ ..... ص : 452

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 457

ولی از آنچه گذشت نباید چنین نتیجه بگیریم كه شاهكارهای یك نقاش بزرگ بدین جهت بسیار گرانبها هستند كه ارزش آنها شامل كار نقاشان دیگری است كه نتوانسته اند بدین مقام شامخ هنری برسند؛ خیر، بلكه گرانبهایی آنها بدین سبب است كه هریك از آن شاهكارها در نوع خود یگانه و بی مانند است و ایجاد نظیر آن غیرممكن می باشد و چنانكه گفتیم ارزش یك كالا- خواه امروز و خواه چند سال پیش تولید شده باشد در بحث ما اهمیت ندارد- به واسطه كار لازم برای ایجاد آن یا، بهتر بگوییم، برای ایجاد مجدد آن تعیین می گردد. پس بهای كالاهایی كه نمی توان آنها را دوباره ایجاد نمود و بدین جهت تولید آنها را نمی توان به واسطه مبادله تنظیم كرد منوط و مربوط به ارزش نیست.

به نظر می رسد جواب بالا به اشكال بالا جز اعتراف به بن بست در باب ارزش ذاتی كار چیزی نیست، بلكه و نیز اعتراف به اینكه عرضه و تقاضا تعیین كننده ارزش می باشند هست، زیرا اینكه می گوید: «ارزش یك كالا به واسطه كار لازم برای ایجاد مجدد آن تعیین می گردد، پس بهای كالاهایی كه نمی توان آنها را دوباره ایجاد نمود و بدین جهت تولید آنها را نمی توان به واسطه مبادله تنظیم كرد ...»

معنی اش این است كه كالایی كه نتوان مثل یا امثال آن را عرضه كرد خواه ناخواه به واسطه بالا بودن سطح تقاضا و پایین بودن سطح عرضه گران است.

در صفحه 23 تحت عنوان «شكل ارزش- پول» می گوید:.

چنانكه می دانیم ارزش هر كالا به واسطه مقدار كار ساده اجتماعاً لازم كه برای تولید آن كار لازم است تعیین می گردد. ولی برای آنكه محصولی ارزش داشته باشد كافی نیست كه فقط مقداری كار برای آن مصرف شده باشد، بلكه باید آن محصول در بازار در مقابل محصول دیگری واقع گردد و به واسطه مبادله، مظهر مادی روابط كار كه بین مردم وجود دارد قرار گیرد وگرنه محصول كار فقط دارای ارزش استعمال خواهد بود نه ارزش ذاتی ...

سازمان اقتصادی مبنی بر مبادله به طوری است كه ارزش یك كالا صریحاً و مستقیماً به واسطه مقدار و شماره ساعات و دقایقی كه برای تولید آن كالا

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 458

لازم بوده مشخص نمی گردد، بلكه ارزش یك كالا فقط به واسطه مقدار معینی از كالای دیگری معین می شود.

اینجا این مطلب باید گفته شود كه اگر مقصود این است كه مبادله و بازار مظهر و مُظْهِر و واسطه اثبات ارزش واقعی یعنی كارِ مصرف شده است، پس اینكه گفته شد:

«مادامی كه یك كالا در مقابل كالای دیگر قرار نگیرد فقط دارای ارزش استعمال است نه ارزش ذاتی» درست نیست؛ و اگر مقصود این است كه اساساً «ارزش» یك مفهوم اضافی است و عبارت است از نسبتی كه یك كالا با سایر كالاها دارد و تا كالاهای دیگری در بازار نباشد ارزش معنی ندارد، آن ایراد وارد نیست. ولی باید گفت مقصود از اینكه در گذشته گفته شد كه ارزش هر چیز عبارت است از مقدار كاری كه مصرف شده، این است كه نسبت اشیاء با یكدیگر با مقیاس كاری كه در آنها مصرف شده سنجیده می شود. بنا بر توجیه اول هر كالا فی حد ذاته دارای ارزش است، چه در رژیم اقتصاد مبادله ای و چه در رژیم اقتصاد غیر مبادله ای. ولی بنا بر نظر دوم كالا فقط در اقتصاد مبادله ای دارای ارزش است و در اقتصاد غیر مبادله ای كار در آن مصرف شده ولی دارای ارزش نیست زیرا قیمت و بها بدون اینكه معاوضه و مبادله ای در كار باشد معنی ندارد.

در صفحه 42 درباره طلا می گوید:.

سكه طلا كالایی است دارای ارزش معین و مظهر مادی یك مقدار كار اجتماعاً لازم می باشد و فقط بدین جهت می تواند مقیاس ارزش سایر كالاها قرار گیرد.

در صورتی كه طلا ماده نقضی است بر نظریه «ارزش كار» زیرا كاری كه روی طلا صورت می گیرد هیچ گونه تناسبی از لحاظ زمان و صرف نیرو با ارزش آن ندارد، بلكه ارزش طلا معلول جهاتی است كه خود نویسنده در صفحه 41 گفته است از:

زنگ نزدن و كهنه نشدن و مرگ و میر نداشتن، با دستمالی از بین نرفتن، سهولت نگهداری، قابلیت تقسیم به قطعات كوچك و اجزاء كسری، قابلیت حمل و نقل ساده، سهولت تمیز و شناختن آن به واسطه رنگ و آواز.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 459

صفحه 48:.

از طرف دیگر گاهی خریدار پیش از پرداخت پول، كالایی را می خرد و پس از مدتی پول آن را می پردازد. این نوع خرید و فروش را «نسیه كاری» می نامند ...

پس وقتی دهقان در پاییز پول كالایی را كه در تابستان خریده است بپردازد، در این حالت پول دیگر وسیله جریان و رواج كالا نیست زیرا كالا قبلًا مبادله شده است. در این حالت می گویند: پول وسیله پرداخت است.

از نظر فقه معامله نسیه مانند معامله نقد است. همان طوری كه اگر در مثال بالا دهقان گندم حاضر خود را نقد بفروشد و با آن پول نقد پارچه بخرد دو معامله صورت گرفته است نه بیشتر، دو مرحله بیشتر وجود ندارد، اگر هم پارچه را قبلًا نسیه بخرد باز دو مرحله بیشتر نیست، پرداخت قرض را مرحله مستقل نمی توان شمرد.

در مرحله اول، مبادله میان پارچه و پول كلی در ذمّه دهقان است، جریان مبادله تمام شده است. پرداخت آخرمدت خارج از جریان مبادله است. ولی از نظر اقتصاد كه جریان واقعی را می بیند نه جریان اعتباری را، اگر معامله نقد باشد، در همان اول كالا و پول جریان پیدا می كنند و اگر نسیه باشد، در مرحله اول كالای پارچه به تنهایی جریان پیدا می كند و در مرحله دوم، یعنی فروش محصول، كالای محصول و پول جریان پیدا می كنند و در مرحله سوم فقط پول جریان پیدا می كند. پس ماهیت نسیه از لحاظ اقتصادی مغایر است با ماهیتش از لحاظ حقوقی و اعتباری.

صفحه 49:.

... اگر پول كاغذی دارای پشتوانه طلا یا نقره یا جواهرات گرانبها نباشد، اگرچه اسكناس صدهزار ریالی باشد، به یك ریال حقیقی هم نمی ارزد.

مسئله اسكناس دومرتبه بحث حقیقت ارزش را پیش می آورد كه آیا ذاتی

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 460

است؟ یعنی هر جنسی ماهیتاً و طبعاً دارای ارزش خاصی است- چنانكه قبلًا اشاره شد- یا اعتباری و قراردادی مطلق است به دلیل اسكناس؟ و یا مربوط است به كاری كه روی آن صورت گرفته؟ و یا به چند چیز مرتبط است؟ در باب خصوص اسكناس این بحث فقهی در معاملات ربوی پیش می آید كه آیا خرید و فروش اسكناس با تفاضل، حرام است یا نه؟ معمولًا فقهای معاصر معتقدند كه اسكناس خودش ارزش دارد. این نظر مبتنی بر این فرض علمی است كه با اعتبار و قرارداد می توان به چیزی اعطای ارزش كرد. راه بیان آن این است كه از طرفی جامعه احتیاج دارد به یك مقیاس ارزش و واسطه جریان، بعد خودش یك شی ء قابل كنترلی را مثل اسكناس اعتبار می دهد و از این حاجت استفاده می كند و مادامی كه این اعتبار هست این حاجت رفع شدنی است و مادامی كه حاجت هست از این اعتبار گریزی نیست. منتها این سؤال پیش می آید كه مقیاس اوّلی برای تعیین ارزش چیست؟ اگر اسكناس را به ازای پول طلا قرار بدهیم معیار اوّلی جنسیت یا كار- به قول سوسیالیستها- خواهد بود؛ ولی اگر پای طلا به میان نیاید فرضیه مشكل است.

و نیز در اینجا جای این هست كه در باب ربای معاملی یعنی بیع مثل به مثل در اسلام بحث شود كه فلسفه حرمت این گونه معاملات چیست؟ چرا اگر مثلًا گندم به پول، و پول دوباره به گندم تبدیل شود معامله صحیح است ولی اگر گندم به گندم تبدیل شود صحیح نیست؟ حتی گندم بهتر را با گندم بدتر، و خرمای بهتر را با خرمای بدتر- به نصّ حدیث نبوی- نمی توان با تفاضل معاوضه كرد. شاید علت این است كه فقط در مورد اینكه دو كار غیر مشابه با دو جنس غیر مشابه اگر معاوضه شوند، چون رغبات و حوائج متفاوت است، رسماً كار معین در مقابل مثل خودش و اضافه كار واقع نشده، برخلاف معاوضه جنس به جنس با تفاضل كه رسماً كار در مقابل كار مثل خود به اضافه كار واقع شده است. در مورد جنس بهتر و بدتر، مثل خرمای خوب و بد، چون خوبی و بدی این متاعها معمولًا معلول تكامل طبیعی است نه تكامل تدبیری انسان، یعنی [معلول ] كار بیشتر و زحمت بیشتری است كه در طول نسلها روی آنها كشیده شده است.

مسئله ارزش و كار فقط در ربای معاملی قابل بحث است و اما در ربای قرضی مورد ندارد مگر از لحاظ اینكه گفته می شود پول مولّد نیست، و این بحث را علیحده خواهیم كرد.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 461

در باب ارزش، از لحاظ اقتصاد اخلاقی این مسئله مهم پیش می آید كه اگر ملاك ارزش- آنچنانكه علمای كلاسیك گفته اند و سوسیالیستها مخصوصاً ماركسیستها آن را دنبال كرده اند- كار باشد و ارزش هر چیزی عبارت باشد از مقدار كاری كه در آن صرف شده، از چند جهت اشكال پیش می آید:

یكی اینكه چون هر چیزی یك ارزش واقعی دارد كه عبارت است از مجموع كارهایی كه روی آن صورت گرفته است و از آن جمله فعالیتهای واسطه مبادله مثلًا تاجر، پس فروختن خانه به زیادتر از ارزش واقعی دزدی و استثمار است، و همچنین خانه ای كه مقدار معینی كار برای ساختمان آن صورت گرفته است نمی تواند مجموعاً مال الاجاره ای زائد بر ارزش كاری كه در آن مصرف شده داشته باشد. خانه ای كه فی المثل صدهزارتومان مصرف آن شده است نمی تواند در ده سال تمام بهای خود را به دست آورد با یك چیز علاوه، و خود نیز نیمه جان سرپا باشد.

به هر حال روی این حساب، ارزش نمی تواند جنبه قراردادی داشته باشد و رضایتها در قراردادها غالباً نوعی اغفال و كلاه گذاری و كلاهبرداری است كه اگر طرف بفهمد اقدام نمی كند. علیهذا اشكال ارزش اضافی كه در آینده از آن بحث خواهیم كرد، بنا بر اصل «ارزش كار» در مطلق معاملات و اجاره ها ممكن است جریان پیدا كند و اختصاص به سرمایه به اصطلاح معمولی ندارد. فقط دو چیز است كه جواب این اشكال ممكن است باشد: یكی انكار اصل مطلب كه ارزش صد درصد بسته به كار است و ما كم و بیش در صفحات گذشته روی آن بحث كرده ایم؛ دوم اینكه با قبول اصل «ارزش كار» مطلب دیگر قابل گفتگو است و آن اینكه كارها مطلقاً عقیم نیستند، هر كاری اعم از كارهای جمادی یا حیاتی، مولّد كار نو و ارزش نو است، چه در موردی كه كارگر با كار مجسم هست و چه نیست. چنانكه می دانیم اصطلاح عوامانه ای هست: «كارفرما كار می كند و كدبانو لاف می زند» (كارفرما یعنی ابزار كار). ابزار كار، مثل قیچی، خود كار می كند. كار لازم نیست كه منحصر به صرف انرژی باشد، حتی لازم نیست در آن صرف انرژی شده باشد. كارخانه واقعاً كار می كند و نیرو تبدیل به انرژی می كند، حركت می كند. خانه ای كه مستأجر در آن می نشیند هرچند كار به معنی حركت ندارد ولی فایده تدریجی دارد. پس برای اینكه شی ء مولّد ارزش باشد لازم نیست مولّد كار باشد، بلكه باید قابل استفاده باشد. و ثانیاً ارزش نقد یك شی ء كه پولش در جریان مبادله كار می كند، با ارزش تدریجی

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 462

یك شی ء متفاوت است. اگر خانه ای صدهزار تومان خرجش شده و الان هم به نقد به همان قیمت می ارزد، دلیل نمی شود هنگامی كه قیمت خانه در مدت پانصد ماه می خواهد پرداخت شود نیز همان صد هزارتومان باشد. پس ولو اینكه اینچنین ثروتی را مولّد ندانیم ولی به حسب زمان قابل نموّ و رشد در شرایط خاصی می دانیم.

اگر قبول كنیم كه ارزش كار است و كار را نه مولّد بدانیم و نه نامی و رشد كننده، باید بپذیریم كه سرمایه داری از لحاظ اسلامی به هیچ شكلی قابل قبول نیست، ولی اگر یكی از سه اشكال فوق را پذیرفتیم شاید بعضی از شكلهای سرمایه داری از لحاظ اقتصاد اخلاقی قابل پذیرش باشد. اكنون وارد بحث ارزش اضافی بشویم.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 471 ارزش اضافی ..... ص : 465

ارزش اضافی

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 465

ارزش اضافی

در صفحه 50 تحت عنوان «ارزش اضافی» می گوید:

ما تا اینجا در مطالعه و تجزیه و تحلیل قانون ارزش فقط سیستم اقتصاد ساده تجاری را در نظر گرفتیم «1»، یعنی سیستمی كه در آن تولیدكنندگان كم مایه مالك وسائل تولید هستند و از فروش محصول كار خود زندگی می كنند. در چنین سیستمی مقصود از مبادله كالایی با كالای دیگر آن است كه یكی از احتیاجات آنی مبادله كنندگان را برآورده سازد.

اینك به مطالعه قوانین اداره كننده اجتماع سرمایه داری می پردازیم:

اگر مبادلاتی را كه در اجتماع كنونی صورت می گیرد به نظر دقت بنگریم

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 466

می بینیم با مبادلاتی كه در اقتصاد ساده قدیمی صورت می گرفت توفیر بسیار دارد. در یكی از مغازه های یك شهر داخل شوید ... از طرف دیگر در زمان كنونی می بینیم مقصودی كه از مبادله كالاها متصور است و نیز فرمول آن تغییر پیدا كرده است. در اقتصاد ساده تجاری فرمول مبادله این بود: «كالا- پول- كالا» ولی در اقتصاد تجاری سرمایه داری جریان مبادله با پول شروع می شود و به پول ختم می گردد. فرمول كلی به این صورت در می آید: «پ- ك- پ» (اما پول دوم نمی تواند مساوی پول اول باشد و الا سرمایه دار اقدام به چنین مبادله ای نمی كند). پس فرمول خاص جریان مبادله در اقتصاد سرمایه داری چنین می شود: «پ- ك- پ+ پ». اینك این پرسش پیش می آید كه این مبلغ اضافی (پ) از كجا می آید؟ در وهله اول این پاسخ خود به خود به زبان می آید كه این مبلغ اضافی- یا بنا به اصطلاح عمومی این سود- از اضافه كردن بهای اصلی كالا به دست می آید. حالا باید مطالعه كنیم و ببینیم این پاسخ تا چه اندازه منطقی و صحیح است؟.

در اینجا لازم است تذكر داده شود كه بیان فوق، هم شامل سرمایه داری به معنی كارخانه داری است و هم شامل سرمایه داری به معنی تجارت كلی است «1»، زیرا در هر دو مورد جریان «پ- ك- پ» است هرچند ایندو مختلف به نظر می رسند.

كارخانه داری استثمار نیروی كارگر به صورت خریدن خود نیرو است، ولی تجارت در دست گرفتن قیمت بازار است كه از تولیدكننده متاعی را كه تولید كرده می خرد نه نیروی كار او را، و متاعی را كه لازم دارد به قیمت اعلی به او می فروشد؛ واسطه است میان تولیدكننده و مصرف كننده، و به واسطه تسلط بر بازار، محصول كار تولیدكننده را كه مصرف كننده نیز هست به خود اختصاص می دهد. در آینده ان شاء اللَّه در فرق میان ایندو بحث خواهیم كرد.

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 467

صفحه 51:

تجزیه و تحلیل قانون اساسی ارزش به ما ثابت كرد كه بهای كالا در جریانات نوسانات خود آنقدر بالا و پایین می رود تا خود را با سطح ارزش و یا «زمان اجتماعاً لازم» كه برای تولید آن كالا به كار رفته است هم سطح نماید. در پیش دیدیم همینكه بهای كالایی به جهاتی از سطح ارزش آن كالا بالاتر می رود، تولیدكنندگان از جهت سود فراوانی كه در تولید آن كالا می بینند در تولید آن كوشش بسیار می كنند و به قدری تولید آن كالا افزایش می یابد تا دوباره بهای آن از سطح ارزش پایین تر بیفتد. بدین جهت تولیدكنندگان از تولید آن دست برمی دارند و به تولید كالاهای دیگر می پردازند. این تغییرات بها كه با جزر و مدّ سرمایه است آنقدر ادامه خواهد داشت تا بها و ارزش كالا با هم مطابقت كنند.

در اینجا از قانون عرضه و تقاضا به عنوان یك قانون تعیین كننده ارزش واقعی نام برده شده است. مطابق نظر بالا همیشه قیمت بازار- مگر استثنائاً- قیمت واقعی است، یعنی معادل است با بهای كاری كه در آن كالا مصرف شده است.

صفحه 52:

بنابراین نوسانات عرضه و تقاضا نمی توانند سرچشمه منافع تولیدكنندگان را به ما نشان بدهند، بلكه فقط می توانند تغییرات غیر مترقّب و موقتی را كه در تقسیم این منافع بین تولیدكنندگان پیش می آید برای ما بیان نمایند ... شاید پیدایش این منافع نتیجه آن است كه فروشندگان همیشه كالای خود را به قیمتی بالاتر از ارزش آن می فروشند. این فرضیه نیز منطقی و صحیح نیست، چرا؟ برای اینكه هیچ تولیدكننده و یا بازرگانی وجود ندارد كه همیشه فروشنده باشد.

جواب این است كه این در صورتی است كه بازرگان بخواهد از بازرگان دیگر یا از سرمایه دار دیگر بخرد و بعد هم به بازرگان دیگر بفروشد، در صورتی كه

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 468

بازرگان معمولًا واسطه است میان تولیدكننده جزء و مصرف كننده، حداقل واسطه است میان تولید كننده- ولو سرمایه دار باشد- و مصرف كننده. بازرگان به واسطه در انحصار گرفتن بازار فروش و یا به واسطه عدم قدرت مصرف كننده برای خریدن بلاواسطه از تولیدكننده، از قدرت خود و ضعف مصرف كننده سوء استفاده نموده قیمت را در اختیار خود قرار داده به دو برابر آنچه خریده است می فروشد.

صفحه 52:

باری هرقدر به خود زحمت دهیم و بخواهیم به واسطه تجزیه و تحلیل جریان مبادله سرچشمه سود را بیابیم جز اتلاف وقت فایده دیگری ندارد و به كوچكترین نتیجه ای نخواهیم رسید. جریان مبادله سرچشمه سود تولیدكنندگان نیست ...

البته مبادله نمی تواند ارزش ایجاد كند مگر به مقدار كاری كه واسطه انجام داده.

آن كار كمّاً و مخصوصاً كیفاً دارای ارزش است. تجارت، خالی از یك نبوغ نیست ولی در متن كوشش شده كه تاجر را رباینده اضافه ارزش تولیدكننده معرفی كنند زیرا طبق مفروضات متن، بازار همیشه بازار واقعی است و قیمتها طبیعی است؛ در صورتی كه قبلًا اشاره كردیم كه تاجر قادر است بازار مصنوعی ایجاد كند و در نتیجه مصرف كننده را استثمار نماید.

در صفحه 53 تحت عنوان «نیروی كار- ارزش نیروی كار» می گوید:

مسئله ای را كه در بالا طرح كردیم نمی توانیم حل كنیم مگر آنكه در بازار مبادله كالایی را پیدا كنیم كه بهای آن در موقع فروش پایین تر از ارزش آن باشد «1» و هركس آن را بخرد حتماً سود خواهد برد؛ یا به عبارت دیگر باید كالایی در بازار مبادله وجود داشته باشد كه قدرت ایجاد ارزش در آن نهفته

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 469

است. ما در فصلهای پیش گفتیم كه «ارزش» ایجاد نمی گردد مگر به واسطه كار، و در بین تمام كالاهایی كه در بازار مبادله وجود دارد نیروی كار یگانه كالایی است كه قدرت كار در آن نهفته است. پس این كالا (نیروی كار نه خود كار) تنها متاعی است كه می تواند سرچشمه ایجاد ارزش باشد. نیروی كار در گذشته (دوره فئودالیته، دوره بردگی روم قدیم، دوره اقتصاد ساده تجاری) كالای قابل خرید و فروش نبوده است. برای آنكه نیروی كار به شكل كالا درآید دو شرط اصلی لازم است: اول آنكه كارگر (مالك نیروی كار) شخصاً (رَقَبَةً) آزاد باشد؛ شرط دوم اینكه مالكِ ابزار كار نباشد تا مجبور شود نیروی كار خود را بفروشد.

این مقدمه برای فروش نیروی كار فقط در مورد كارخانه دار صادق است نه بازرگان، و حال آنكه مقدمه این فصل شامل بازرگان نیز بود. بعداً راجع به كیفیت شركت بازرگان در ارزش اضافی كار تولیدكنندگان بحث خواهد شد هر چند چنانكه قبلًا گفتیم به عقیده ما بازرگان گاهی تولیدكننده را استثمار می كند و گاهی مصرف كننده را.

سپس نویسنده در صفحه 54 می گوید:

اینك كه كالایی را كه ایجادكننده ارزش است پیدا كردیم و دانستیم كه آن كالا نیروی كار است، باید مطالعه خود را ادامه دهیم تا سرچشمه سود را نیز پیدا كنیم. اول ببینیم ارزش نیروی كار را چه چیز می تواند معین كند؟.

سپس به این بحث می پردازد كه ارزش هر چیز به واسطه زمان اجتماعاً لازم تعیین می شود و اجرای این قاعده در باب نیروی كار مشكل است زیرا نیروی كار در هیچ كارخانه و به وسیله هیچ كارگر تولید نشده است؛ ولی نویسنده چیزهایی كه سبب ایجاد نیروی كار می شود، یعنی احتیاجات زندگی از خوراك وپوشاك و وسائل تفریح و فرهنگ برای خود او و خانواده اش كه شرایط ادامه حیات كارگر است، ذكر می كند و می گوید: تمام اینها بهای معینی دارند كه به واسطه زمان اجتماعاً لازم كه برای تولید آنها مصرف شده است معین می گردد. آنگاه در صفحه 56

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 470

می گوید:

پس ارزش نیروی كار عبارت است از ارزش حداقل این وسائل كه برای زندگی لازم است.

در این فرضیه چنین فرض شده كه كارفرما نیروی كار كارگر را می خرد نه خود كار را «1».

از لحاظ فقه ما كارفرما عمل و منفعت كارگر را می خرد، گو اینكه نظر بعضی فقها مثل مرحوم آقای بروجردی این است كه حقیقت اجاره عبارت است از تسلیط مستأجر بر عین، یعنی موضوع ایجاد سلطه عین است نه منفعت، و این تعبیر كه اجاره عبارت است از تملیك منفعت، از نظر ایشان قابل قبول نبود. بعلاوه فرق است بین اجاره رقبه و اجیر شدن برای عمل خاص. (رجوع شود به كتاب الاجاره عروة).

در صفحه 56 تحت عنوان «ایجاد ارزش اضافی» می گوید:

در قسمت ارزش نیروی كار، فرضیه ما این بود كه كارفرما بهای نیروی كار را مطابق ارزش تام و حقیقی آن می پردازد. در این صورت باز باید از خود بپرسیم پس سودی كه كارفرما می برد از كجاست؟ در اینجا باید خصائص مخصوص نیروی كار را، خصائصی كه نیروی كار را از كارهای دیگر ممتاز می سازد، شرح دهیم: كارگر و كارفرما در بازار به عنوان دو مالك كالا با تساوی حقوق روبرو می شوند. كالای كارگر نیروی كار و كالای كارفرما یك مقدار پول است. كارفرما نیروی كار را از كارگر به مبلغ معینی پول، معادل با ارزش آن مثلًا ده ریال در روز، می خرد. همینكه كارفرما نیروی

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 471

كار را خرید می تواند از ارزش استعمال آن (فایده آن) استفاده كند. ارزش استعمال نیروی كار البته كار است و كار ایجادكننده ارزش است «1». پس همینكه كارفرما نیروی كار را خرید، آن را مورد استفاده قرار می دهد ... از طرف دیگر بر علمای اقتصاد، امروزه ثابت گردیده است كه خاصیت مخصوص در این كالای ممتاز یعنی نیروی كار نهفته است و آن این است كه نیروی كار می تواند بیش از مقدار پولی كه برای خریداری آن مصرف می گردد ارزش ایجاد نماید. در مثال بالا اگر كارگر برای یك روز كار ده ریال مزد می گیرد، فقط پنج ساعت كار او برای ایجاد ارزش معادل ده ریال كافی است، ولی كارفرما به پنج ساعت كار قناعت نمی كند بلكه كارگر را ده ساعت یا بیشتر به كار وا می دارد. اگر باز فرض كنیم این كارگر در یك روز ده ساعت كار می كند، زمان كار او به دو قسمت- كه هریك پنج ساعت است- تقسیم می گردد. مدت پنج ساعت اول، لازم و كافی است تا كارگر به اندازه مزدی كه می گیرد (ده ریال) ارزش ایجاد نماید «2» این مدت پنج ساعت یا قسمت اول مدت كار روزانه را به اصطلاح علم اقتصاد «زمان كار لازم» می نامند. پس ارزشی كه در نیمه دوم مدت كار روزانه به توسط كار این كارگر ایجاد می گردد برای كارفرما سود خالص است. این ارزش را كه كارگر علاوه بر نیروی كار خود ایجاد می نماید «ارزش اضافی» و نیمه دوم مدت كار روزانه را «زمان اضافی كار» می نامند.

ایرادی كه اینجا هست این است كه چرا قانون رقابت در خرید، نسبت به این كالای ممتاز، یعنی نیروی كار، حكمفرما نیست؟ و بالاخره چرا قانون عرضه و

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 475 ارزش اضافی ..... ص : 465

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 472

تقاضا نسبت به این كالا لنگ است؟ مسلماً وقتی كه چنین نیروی صرفه داری باشد مشتری زیاد پیدا خواهد كرد، یعنی كارفرما زیاد خواهد شد و تقاضای زیاد بها را بالا می برد و احیاناً موجب عرضه زیاد می شود؛ نوسانات رخ خواهد داد تا بالاخره به تعادل منتهی گردد؛ همان طوری كه كم و بیش دیده می شود كه كارفرمایان در موقع صرف داشتن كار، برای ربودن كارگر با یكدیگر مسابقه می دهند و اربابان نسبت به كشاورزان، و مزد كارگر افزایش می یابد زائد بر مقداری كه برای ایجاد نیروی كار لازم دارد، هرچند در مرحله بعد به واسطه زیاد شدن قوه خرید توده كارگر قیمتها بالا می رود و سطح زندگی ترقی می كند؛ و گاهی به واسطه عدم امكان عرضه زیاد، نرخ پایین نمی آید. خلاصه چه دلیلی هست كه نرخ نیروی كار در بازار اقتصاد سرمایه داری- كه بازار آزاد و به قول حضرات هرج و مرجی است- مثل سایر كالاها بالا نرود و كارگر از آن استفاده نكند «1»؟.

ثانیاًفرضیه گذشته مبتنی بر این است كه مزدی كه به كارگر داده می شود- كه مساوی ارزش چیزهایی است كه باید به مصرف او برسد تا نیروی كار در او باقی بماند و یا موجود گردد- مساوی ارزش واقعی نیروی كار است زیرا علی المبنی ارزش هر چیزی مساوی است با مقدار كاری كه در تولید آن صرف شده است.

ولی می توان گفت همین خود دلیل قاطعی است بر بطلان نظریه «ارزش مساوی كاری است كه صرف تولید شی ء شده است» بلكه ارزش مساوی است با اثری كه بر آن شی ء، بالفعل بار است، خواه كار زیاد مصرف آن شده است و خواه كار كم، خواه علت آن با آنكه كار كم، مصرف آن شده است [ارزش زیادی دارد] این است كه ابتكار نقش خود را ایفا كرده است و خواه از آن جهت كه طبیعت نقش فعالی داشته است مثل ما نحن فیه. طبیعت با صنعت، به عبارت دیگر طبیعت زنده و طبیعت مرده كه بعداً بحث خواهد شد، از این نظر متفاوت است. فرضاً نظریه

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 473

مساوات ارزش و كارِ مصرف شده در مورد صنعت صادق باشد در مورد طبیعت صادق نیست؛ طبیعت همان طور كه فیزیوكراتها گفته اند قادر است كه چندین برابر كاری كه صرف آن شده است ثمر بدهد. هرگز نمی توان گفت الزاماً قیمت كرّه اسب مساوی خرجی است كه صرف آن شده است، و یا قیمت گوشت و نیروی عضلانی خصوصاً در اسبهای دونده مساوی كاه و جوی است كه صرف آن اسب شده است؛ همچنانكه عكس قضیه نیز صادق است، یعنی بعضی اسبها یا قاطرها و گوسفندها هستند كه به اصطلاح به خرجشان نمی ارزند.

ظاهراً علت اینكه قیمتها تدریجاً در طول تاریخ بالا می رود و ارزش پول كم می شود، قدرت طبیعت بر تولید بیشتر از مقدار كاری است كه صرف آن می شود كه تدریجاً بر محصول و قدرت خرید می افزاید. (باید تأمّل بیشتری بشود.).

به هر حال نظر بالا مبتنی بر اینكه «قانون مفرغ» از نظر خرید كارفرما یك قانون عادلانه است- آن طور كه لازمه نظر ماركسیستهاست- سخن نادرستی است ..

ثالثاًهیچ گونه توضیحی نمی دهد كه چرا نیروی كار این امتیاز را از سایر كالاها دارد كه قدرت ایجاد ارزش اضافی در او هست؟ همین قدر می گوید: «این كالای ممتاز». این امتیاز به چه جهت و روی چه فلسفه ای پیدا شد؟ به عقیده ما اولًا این خصوصیت در همه كالاها كم و بیش هست، در سرمایه نیز این خصوصیت هست؛ و ثانیاً این خصوصیت و امتیاز در خصوص نیروی كار از آن جهت است كه مربوط است به طبیعت زنده. طبیعت زنده مولّد است، یك بر صد محصول می دهد. به قول بعضی فلاسفه الهی طبیعت مرده از لحاظ مقدّمیّت در طبیعت زنده، مُعدّ است نه علت ایجابی ..

رابعاًچرا باید تمام سود كارخانه را منحصراً از كار كارگر بشماریم؟ این سود در اثر همكاری كارِ به اصطلاح زنده و كارِ به اصطلاح مرده پیدا می شود؛ یعنی سود جدید مولود و فرزند این پدر و مادر است؛ هر دو در این فرزند شریكند. بلی، در مواقع خاصی ارزش اضافی مربوط به كارگر است. مثلًا خطاط یا نقاشی فقیر كه وسائل در اختیار ندارد و گرسنه است نمی تواند ایجاد اثر كند؛ یا مؤلفی كه وسائل طبع و نشر در اختیار ندارد یا فقیر است و برای مدت تألیف احتیاج دارد بالفعل به پول، و از آن طرف خریدار، یعنی كسی كه قوه خرید داشته باشد یا كسی كه از سود این معامله آگاه باشد، منحصر به فرد است و یا خریداران همدست شده جلوی

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 474

رقابت را گرفته اند، نقاش یا خطاط یا مؤلف بیچاره مجبور است كه به اصطلاح نیروی كار خود را به قیمت ارزانی بفروشد و با ابزار كارفرما و روی كاغذ و تابلوی او برای او بنویسد و تابلویی تهیه كند كه صدهزار ریال قیمت داشته باشد ولی در مقابل عمل خود هزار ریال بگیرد. اما نام این، ارزش اضافی نیست، یعنی چنین نیست كه چون كارفرما بخور و نمیرِ هنرمند را به او پرداخته است پس ارزش واقعی نیروی كار او را داده است و در این میان ارزش اضافی جوشیده است؛ بلكه واقعاً ارزش نیروی كار او معادل است با تمام قیمت آن اثر منهای بهای كاغذ و سایر لوازم و فعالیتهایی كه در مقدمه و مؤخره این كار لازم است؛ و اگر صاحب تابلو مالك كاغذ و سایر لوازم و فعالیتها نباشد با مالك واقعی كاغذ و سایر لوازم و فعالیتها در این مولود و فرزند سهیم می باشد، ولی البته سهم آنها مساوی نیست، سهم هركدام بستگی دارد به ارزش بازاری آنها و كاری كه صرف آنها شده است (چون مصنوع جمادی هستند) و بستگی دارد به میزان دخالتی كه در تكوین آن اثر از لحاظ علّی و معلولی داشته اند.

صفحه 27:

باری بنا بدین مقدمه و استدلال، این ارزش اضافی كه كارگر در زمان كار اضافی ایجاد می نماید سرچشمه سود است.

از آنچه در بالا گفته شد پاسخ این مدعا روشن است.

در صفحه 58 تحت عنوان «سرمایه» می گوید:

ما می دانیم كه نیروی كار به تنهایی در جریان تولید دخالت ندارد، بلكه ابزار تولید مانند ماشینها، بنای كارخانه، مواد اولیه، مواد كمكی نیز لازم است ... ایجاد ارزش اضافی ممكن نمی گردد مگر به واسطه اتحاد و تشریك مساعی نیروی كار با وسائل تولید ... ماشینها، بنای كارخانه، مواد اولیه و مواد كمكی را نمی توان سرمایه نامید مگر به یك شرط و آن این است كه این اشیاء برای ارزش اضافی و یا به عبارت دیگر برای استثمار نیروی كار مزدور به كار روند. یك چكش را اگر در دست كارگری باشد كه

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 475

از محصول كار خود زندگی می كند نمی توان سرمایه نامید، در صورتی كه همین چكش در یك كارخانه كه در آنجا ارزش اضافی ایجاد می گردد جزء سرمایه محسوب می شود.

تعبیر بالا كه ابزار تولید هنگامی نام سرمایه دارد كه برای استثمار نیروی كار مزدور به كار رود، مصادره به مطلوب در تعریف است.

در صفحه 59 تحت عنوان «سرمایه ثابت و سرمایه متغیر» می گوید:

در بخش پیش شرح دادیم كه افزار تولید و نیروی كار را مجموعاً «سرمایه» می نامند. در این بخش تفاوت اساسی كه بین افزار تولید از طرفی و نیروی كار از طرف دیگر وجود دارد شرح می دهیم: اول افزار تولید مثلًا یك ماشین را در نظر می گیریم. همه می دانیم كه یك ماشین می تواند مدت زیادی دوام كند و در تولید كالاهای مختلف شركت كند.

البته در این مدت ماشین رفته رفته در اثر استعمال كهنه و فرسوده می شود ... حالا فرض كنیم یك ماشین ده هزار ریال خریده شده و این ماشین مدت ده سال دوام و كار می كند، پس در هر سال به اندازه یك دهم از بهای اصلی آن كم می شود و به بهای كالایی كه در هر سال به كمك این ماشین تولید می شود منتقل می گردد. این انتقال بهای ماشین به بهای كالا را «استهلاك سرمایه» می نامند ... این استدلال درباره یك قسمت دیگر از سرمایه كه شامل مواد اولیه و مواد كمكی است صحیح نمی باشد، زیرا این مواد فقط یك بار در جریان تولید دخالت دارند ... كلیه ارزش این مواد یكباره به كالای جدید منتقل می گردد. با وجود این تفاوت، این دو قسمت از سرمایه دارای یك وجه اشتراك اند كه ذكر آن كمال اهمیت را دارد و آن این است كه نه ابزار تولید و نه مواد اولیه و كمكی قادر به ایجاد ارزش جدید نیستند، بلكه فقط می توانند ارزش خود را به كالای جدید منتقل سازند. این انتقال فقط به واسطه وجود كار تحقق می یابد.

اگر مقصود این است كه افزار تولید و مواد اولیه و كمكی به تنهایی قادر به ایجاد

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 476 ارزش اضافی ..... ص : 465

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 476

ارزش جدید (محصول) نمی باشند، درست است، ولی نیروی كار هم اینچنین است «1»؛ و اگر مقصود این است كه عملًا دخالتی در ایجاد ارزش ندارند، انكار یك امر بدیهی است. همان طور كه در گذشته گفتیم محصول جدید مولود پدر ومادر بالاشتراك هستند. فرضیه بالا نظیر فرضیه كسانی است كه می گویند فرزند فقط مولود پدر است و مادر ظرفی بیش نیست.

صفحه 61:

آن قسمت از سرمایه را كه برای تهیه ابزار كار و مواد اولیه و كمكی به كار برده می شود، چون در جریان تولید، كمیت خود را تغییر نمی دهد یعنی ارزش آن افزوده نمی گردد «سرمایه ثابت» می نامند. قسمت دیگر كه برای خریداری نیروی كار است، چون در جریان تولید، كمیت آن تغییر می یابد «سرمایه متغیر» نامیده می شود.

مطابق آنچه ما گفتیم كه ارزش اضافی مولود افزار كار و نیروی كار هر دوتاست، پس هر دو سرمایه متغیرند و سرمایه ثابت نداریم. فرقی میان پولی كه صرف خرید افزار می شود با پولی كه صرف مزد می شود نیست.